قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، فى اجتماعه أمس، زيادة رواتب 1.5 مليون معلم فى التربية والتعليم والأزهر، فى إطار رفع كادر المعلمين، وتم تخصيص 2 مليار جنيه لذلك، ووافق المجلس بشكل مبدئى على كادر المهن الطبية، بتكلفة تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه، لتحسين مستوى دخل الأطباء. كما قرر المجلس صرف 100 مليون جنيه من حوافز الإنتاج لعمال الحديد والصلب للعام الحالى، ووافق على النظر فى إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة للقضايا المتعلقة بالإرهاب، لسرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة. وفى بيان صحفى مشترك صرح وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر مساء أمس بأنهما اتفقا على تصور لمنح حافز جديد مقابل أعباء الوظيفية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، من المقرر مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. واتفق الوزيران على تطبيق الزيادة الجديدة من يناير المقبل لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال البيان المشترك أن الحافز الجديد سيكون اضافة لنظام الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين وسيستفيد منه نحو 1.546 مليون معلم. كما أوضح الوزيران أن التصور المبدئى للحافز يراعى تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب وتتناقص كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة لتخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهى ذات السياسة التى تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور، حيث سيصل راتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيها وكبير المعلمين إلى 4117 جنيها، بما يعنى زيادة الراتب فوق الحد الأدنى للأجور بمقدار 526 جنيها.