قال الدكتور محمد شوقى علام مفتى الجمهورية إن الخلافات كانت كثيرة وطويلة داخل اللجنة بشكل يبدو أنه لا اتفاق لكن الإدارة الحكيمة وصلت إلى توافق ، ودور الأزهر وممثلوه كان بارزاً في مناقشة مواد الهوية الإسلامية. وأكد خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم لقناة الحياة أننا استطعنا أن نحافظ على الشريعة الإسلامية في الدستور ومكانتها داخل الدستور الجديد ، واستطعنا المحافظة على ثوابت الشريعة في الدستور وأثبتنا في البداية أن المادة الثانية هى الحاكمة على كل مواد الدستور. وأوضح أن هناك مادة في الأحكام العامة فى مشروع الدستور الجديد أن الدستور ومواده وحدة متجانسة وحرصنا على أن يكون تفسير المباديء موضوع في الديباجة وارتضينا أن يكون من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا بدءا من 1985 وحتى 2004 . وأوضح أنه من خلال لجنة علمية اكتشفنا أن هناك غموضاً في المادة 219 وأن صياغتها بها الكثير من الغموض بالإضافة إلى أنها ستخل بالبنية التشريعية ، ووجدنا بعد الرجوع لأحكام المحكمة الدستورية العليا أنها أخذت في اعتبارها بما جاء في مضابط الدستور في أواخر عهد الرئيس السادات وهذا يعطى انضباطا أكثر لمعنى كلمة مباديء. واشار إلى أننا ببحثنا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في مبادئ الشريعة وجدنا أنها لم تكتف بأحكام قطعية الثبوت والدلالة ووجدنا في كل أحكامها عالجت الأحكام الاجتهادية ، والمحكمة لم تهمل في تفسيرها لمباديء الشريعة الأحكام ظنية الثبوت والدلالة كما تم الترويج لذلك وهى افضل من قام بتفسير المادة الثانية من الدستور. واشار إلى أن مشروع الدستور الجديد لم يهمل فئات الشعب ، مطالبا الشعب المصرى بقراءته مادة مادة قائلا: مصر دولة إسلامية وشعبها متدين بطبيعته ولجنة الخمسين بذلت مجهوداً كبيراً فى مشروع الدستور. كما أن الدستور نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ونقول إن المرأة مساوية للرجل فى المسائل الشرعية.