الجبهة المعارضة لاتحاد الكرة تواصل جهودها لسحب الثقة من مجلس زاهر، وتدرس شكواه رسميا إلى الفيفا

يواصل أعضاء جبهة المعارضة لاتحاد الكرة والتي يتزعمها كل من عمرو عبد الحق، فايز عريبي، والحسن عبد الفتاح، رؤساء أندية النصر، طنطا، وبيلا على التوالي، تكثيف جهودهم من أجل سحب الثقة من مجلس إدارة الجبلايه برئاسة سمير زاهر وإسقاطه مجددا فى الجمعية العمومية المقبلة، والمحدد لها يوم 27 سبتمبر المقبل.
وتسعى المعارضة إلى التقدم بشكوى رسمية للفيفا إزاء إجراء اتحاد الكرة المصري تعديلات فى مسابقة الدوري الممتاز، واتخاذه قرارا بزيادة عدد الأندية إلى 19 ناديا، وإلغاء الهبوط لهذا الموسم، معتمدة في شكواها على بطلان مسابقة الدوري المصري فى الموسم الجديد، بسبب مجاملة اتحاد الكرة بعض الأندية بقرار إلغاء الهبوط، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة وصارخة للوائح الفيفا التي لا تعطي الحق لأي اتحاد أهلي إلغاء الهبوط، حتى إذا كان السبب هو الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وتستند المعارضة في شكواها إلى لوائح الفيفا التي تنص على أن عنصر الجدارة الرياضية وحده هو الذي يحسم مسألة الصعود والهبوط فى المسابقات المحلية الفريق، وهو ما يعني أن الفرق صاحبة النتائج الجيدة تكون جديرة بالصعود، بينما تكون الفرق صاحب النتائج السيئة جديرة بالهبوط، وبالتالي فإنه لا يجوز إلغاء هذا العنصر أو تجاهله لأي سبب من الأسباب وهو ما يتجاهله مجلس زاهر.
كما تستند في شكواها كذلك إلى قيام اتحاد الكرة باتخاذ قرارا بزيادة عدد أندية الدوري إلى 19 ناديا، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وعلنية للوائح الفيفا، حيث لا يحق لاتحاد الكرة اتخاذ قرارا بزيادة أندية الدوري الممتاز دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي تستأثر بمفردها بتغيير خطط النشاط وشكل المسابقات.
ويسعي أعضاء الجمعية بشتى الطرق الحصول على ميزانية اتحاد الكرة فى الموسمين الماضيين قبل موعد الجمعية العمومية، بهدف إسقاط زاهر ومجلسه بداعي الفساد المالي، لاسيما بعد تأكدهم من وجود عجز فى الميزانية أدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات حتى 27 سبتمبر المقبل بدلا من 12 من نفس الشهر.
ويعتمد أعضاء جبهة المعارضة على محمود الشامى عضو الجبلاية المستقيل فى الحصول على ميزانية الجبلاية فى الموسمين الأخيرين، لاسيما بعد تأكيداته لهم على أن عجز الميزانية بلغ 20 مليون جنيه فى الموسم قبل الماضي " 2009 -2010"، وبلوغه 40 مليون جنيه فى الموسم الماضي "2010 – 2011 "، فضلا عن أن الحالة الوحيدة التي يحق للدولة فيها التدخل لحل اتحاد الكرة دون مخالفة لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، هي تهمة الفساد المالي فى حالة ثبوتها في ميزانية الجبلاية، دون اللجوء إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، كما حدث من قبل وتم سحب الثقة من مجلس زاهر.