عبد النور: متفائلون بنجاح مباحثات "التجارة العالمية" لتحقيق مصالح الدول المتقدمة والنامية

ما بين انتظار الفشل أو حدوث المعجزة، هذا هو حال الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بمدينة بالى الإندونيسية، حيث تباينت الآراء، فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقى يلبى مصالح المتنافسين، وهما الدول المتقدمة من جانب، والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، وفريق آخر يحذوه الأمل فى حدوث انفراجة فى المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وكعادته دائما، قام الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر والذى يترأسه منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بدور فوق العادة، حيث كان محط أنظار جميع الوفود المشاركة، فقد عقد الوزير مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف سواء وفود الدول المتقدمة أو الدول النامية، إلى جانب مدير عام المنظمة، حتى بلغ عدد لقاءات الوزير بمدير عام المنظمة 3 اجتماعات فى يوم واحد فقط، وهو ما يؤكد أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه مصر وأيضا ثقة الجميع فى إمكانية حدوث انفراجة فى المباحثات بفضل جهود ووساطة مصر لتحقيق هذا الهدف.
وقد بدأت الاجتماعات بالاجتماع العاجل الذى عقده روبرتو أزيفيدو، مدير عام المنظمة، مع رؤساء وفود أربع دول أفريقية فقط هى مصر ورواند ونيجيريا وبتسوانا، حيث تشاور معهم فى الموقف الحالى للمباحثات ورؤية المجموعة الأفريقية لما بعد انتهاء المؤتمر الوزارى، وفى هذا الصدد أكد عبد النور مجددا أن الأمل لا يزال موجودا، وأنه يعتقد أن المباحثات المكثفة التى تجرى حاليا على هامش المؤتمر قد تؤتى بثمارها وتنقذ جولة الدوحة من الفشل.
كما شارك الوفد المصرى فى الجلسة التى عقدتها مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة، مع مايكل فرومان، المفوض التجارى الأمريكى، والتى استهدفت بحث الموقف الحالى من موضوعات حزمة بالى، محور اهتمام المؤتمر الوزاري، حيث أكد المفوض التجاري الأمريكي حرص بلاده والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالي نظرا لأهميتها في دفع جولة الدوحة قدما، ونظرا لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذى سيؤثر على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد وزير التجارة والصناعة، فى مداخلته خلال الاجتماع، أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة ببالي أخذا في الاعتبار أنه يجب البناء على ما تم لتوصل إليه بجنيف، خاصة أنه لم تتم مراعاة جميع اعتبارات الدول النامية فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة ربط الألية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه من غير العادل أن تستمر الدول المتقدمة في دعم مزارعيها في حين تحرم الدول النامية من حقها في حل دائم يمكنها من تأمين احتياجاتها وأمنها الغذائي، لافتا إلى أهمية التوائم مع تطور التجارة الدولية من خلال العمل على دراسة كيفية تعديل الأسعار المرجعية لحسابات الدعم على أن يتم تناول هذا الموضوع الفني والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة فيما بعد بالى.
كما أكدت وفود وممثلى المجموعة الأفريقية أهمية التوصل إلى صفقة عادلة ببالي تعكس مصالح الدول النامية وتأخذ في الاعتبار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي، وتوازن الالتزامات في إطار تسهيل التجارة، كما أشارت إلى أن كلمة مصر تعد تعبيرا واضحا عن موقف المجموعة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي.