أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله اليوم الخميس فى أولى جلسات الطعن على أحكام مجزرة بورسعيد، قرارا بتأجيل البت فى قرار النقض إلى يوم 6 فبراير الجارى. القضية متهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، ومعروفة إعلاميًا باسم "مجزرة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي. وكانت محكمة جنايات بورسعيد صدرت حكم الإعدام بحق 21 متهما في قضية "ستاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما ل10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما حكم البراءة بحق 28 متهما. وكانت المحكمة أصدرت بإلاجماع، حكما تمهيديا بجلستها السابقة في 26 يناير، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلا أن رأي المفتي لم يصل للمحكمة حتى الخميس الماضي. وجاء من بين الذين قضى بإحالة أوراقهم إلى المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين مخل سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمين هاربين. من جانبها، طعنت النيابة العامة المصرية في براءة 28 متهما في قضية بورسعيد.