قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى التى تطالب بإلزام السلطات المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتركيا وإلزام سفيرى قطر وتركيا مغادرة البلاد للحكم بجلسة 28 يناير . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . كان أحمد الامام المحامى تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإلزام سفارتى قطر وتركيا بمغادرة البلاد وذلك لتدخل سلطات هذه البلاد السافر فى الشأن المصرى .