انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الصياغه النهائيه لمادة الضرائب التى أثارت خلافا حادا بين أعضاء اللجنة وجاء نصها على النحول التالى : يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها الا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا فى الاحوال المبينه فى القنون ولا يجوز تكليف احد بأداء النظام غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر ،وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفقا لقدراتهم التكليفية ويعد من الاسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة،وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بارتقاء أداء مصلحة الضرائب وتبنى التنظيم الحديث التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب ذلك وفقا لبرنامج زمنى محدد. يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات سيادية اخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة ؛ فأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة فى حق المجتمع والدولة.