أخبار مصر ينشر نص مادة الضرائب بمشروع الدستور

ينشر موقع أخبار مصر نص المادة 37 من باب المقومات الاقتصادية بالدستور، والتي أنتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إقرارها في وقت متأخر من جلستها المغلقة الخميس.
وتنص المادة 37 من الدستور على أن "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ولايكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء نظام غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، ويعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
و"تلتزم الدولة بارتقاء أداء مصلحة الضرائب وتبني التنظيم الحديث؛ لتحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ذلك وفقا لبرنامج زمني محدد."
و"يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة". و"أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة في حق المجتمع والدولة".