وزير العدل الصيني: مراكز الإصلاح المجتمعية لن تحل محل معسكرات العمل لمعاقبة النشطاء السياسيين

قال نائب وزير العدل الصيني اليوم، الجمعة، إن نظام "مراكز الإصلاح المجتمعية" لن يحل محل معسكرات العمل التي قالت بكين إنه سيتم إلغاؤها مما يهدئ من مخاوف الجماعات الحقوقية من شكل جديد من أشكال الاحتجاز خارج نطاق القضاء.
كانت الحكومة ذكرت في منتصف نوفمبر أنها ستلغي معسكرات العمل الجبرية التي عادة ما تستخدم لمعاقبة النشطاء السياسيين، وذلك استجابة للغضب العام حيال انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أعلنت أنها ستحسن "نظام مراكز الاصلاح المجتمعية" أو الإقامة الجبرية، مما أثار المخاوف من أن تتحول إلى نظام لمعسكرات العمل تحت مسمى آخر.
وذكر تشاو داتشنغ، نائب وزير العدل الصيني: "أعتقد أن هذا الرأي قد يكون ملتبسا أو ناتجا عن نقص في فهم نظامنا الحالي".
وأكد تشاو، في مؤتمر صحفي، أن نظام "مراكز الإصلاح المجتمعية" لن يحل محل "إعادة التأهيل من خلال معسكرات العمل" التي تمكن الشرطة من معاقبة المجرمين القصر بالحبس لفترة تصل إلى أربع سنوات دون اللجوء للمحاكم.
وقال: "مراكز الإصلاح المجتمعية" تستند إلى أحكام القانون الجنائي وستشمل أشخاصا يخضعون للمراقبة أو الإفراج المشروط أو من صدرت بحقهم "عقوبات مخففة" أو "فترات سجن قصيرة".
وأضاف: "الميزة الكبرى هى تغيير البيئة داخل الأسوار بحيث لا يضطر هؤلاء إلى تغيير البيئة الاجتماعية التي اعتادوا عليها أو الابتعاد عن أسرهم، وبالتالي تسكن أفكارهم ومشاعرهم وتتحسن حياتهم وظروف عملهم".
وقالت مايا وانج، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "إجابات تشاو مشجعة، لكن يجب أن نرى كيف سيكون التطبيق بعد إلغاء إعادة التأهيل من خلال معسكرات العمل، إذ أننا نعرف أن تطبيق القوانين عادة ما يكون مشكلة في الصين".