رفضت وزارة العدل في حكومة حماس في غزة ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان حول تجاوزات حماس الأمنية في القطاع. واتهمته بمجافاة الحقيقة والواقع وابتعاده عن النزاهة والشفافية. مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاعتقال والسجون للتأكد من مغالطات التقرير. وقال وكيل وزارة العدل في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة إن التقرير استند إلي بعض تقارير المؤسسات التي لا تري إلا بعين واحدة وإلي شهادات من محامين وصل عددهم إلي ستة نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين وهي نقابة مستقلة. واتهمت هيومن رايتس ووتش حماس بممارسة اعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب ومحاكمات غير عادلة بحق المواطنين في القطاع الذي تسيطر عليه. كما أشارت إلي ان الفلسطينيين بغزة يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحماس تشمل التوقيف التعسفي والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب.