رفضت وزارة العدل في حكومة حماس في غزة، ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، حول تجاوزات الأجهزة الأمنية في القطاع، واتهمته بمجافاة الحقيقة والواقع، وابتعاده عن النزاهة والشفافية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاعتقال والسجون، للتأكد من مغالطات التقرير. وقال إيهاب كحيل، وكيل وزارة العدل، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء: "إن التقرير استند إلى بعض تقارير المؤسسات، التي لا ترى إلا بعين واحدة، وإلى شهادات من محامين وصل عددهم إلى ستة، نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين، وهي نقابة مستقلة".
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت حماس، بممارسة اعتقالات تعسفية، وأعمال تعذيب، ومحاكمات غير عادلة بحق المواطنين في القطاع، الذي تسيطر عليه، كما أشارت إلى أن الفلسطينيين بغزة، يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحماس، تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب.