"الوزراء": أموال التأمينات مصونة ومحفوظة لدى الدولة

أكد مجلس الوزراء أن أموال التأمينات مصونة ومحفوظة لدى الدولة سواء في الخزانة العامة للدولة أو بنك الاستثمار القومي، حيث تبلغ أموال التأمينات 445 مليار جنيه منها 382 مليار جنيه بالخزانة العامة للدولة، و63 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحى البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، إنه تم الاتفاق على جدولة مديونية الخزانة العامة على صناديق التأمينات والتي تبلغ 140 مليار جنيه على 10 سنوات، وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسبة بداية يوليو المقبل، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة مشتركة بين وزير المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية، خاصة أموال التأمينات وزيادة 10% في المعاشات.
وأضافت أن حقوق أصحاب المعاشات ومستحقاتهم من أولويات الحكومة وتعهد والتزام من جانب الدولة، واستخدم جزء منها في المشروعات القومية مثل الكباري والطرق والصرف الصحي والمشروعات الاجتماعية التي يستفيد منها جميع المواطنين بالمجتمع المصري.
وأضافت أن المجلس وافق برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على مشروع قانون بشأن إعفاء كميات السكر الخام المستورد من الجمارك نهاية العام الحالي.
كما أوضحت الوزيرة أن المجلس وافق على نقل الباقي من أرباح الشركات بعد توزيع أرباحها على مستحقيها وعقد الجمعيات العمومية إلى الدولة لدعم الخزانة العامة للدولة، حيث طلب وزير المالية أن يتم بعد عقد الجمعيات العمومية بالشركات والبنوك المشتركة التي تساهم فيها الحكومة أو الشركات القابضة في قطاع الأعمال توزيع باقي الأرباح على الدولة لدعم الخزانة العامة للدولة.
ووافق المجلس على مشروع قرار لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب تعديل أحكام قانون 349 لسنة 1996 الخاص بالهيئة العامة للموانئ، حيث طالب بذلك وزير النقل للتغلب على المعوقات الحالية.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن موارد الدولة "نضبت"، وأن الدولة لا تستطيع الاستجابة لأي مطالب مالية، وهو ما قد يدفعنا إلى زيادة الاقتراض الخارجي في الوقت الحالي، مطالبة بوقف المطالب المتزايدة من جانب العديد من الفئات، مشيرة إلى أن استمرار هذه المطالب سيؤثر على بالسلب على الدولة وعلى السياحة التى تعتبر من أهم مواد الدخل.
وبالنسبة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أوضحت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على طلب وزير النقل بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة حتى يتمكن من تنفيذ تلك المرحلة التي تمتد من منطقة الميريلاند بالسادس من أكتوبر حتى منطقة الملك الصالح، مضيفة أن مساحة تلك الأراضي تتراوح بين 113 فدانا تابعة للقوات المسلحة و44 فدانا تابعة لمحافظة الجيزة، موضحة أنه يتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث بالتوازي، وتم الاتفاق مع الجانب الياباني على أن يساهم بمليار و200 مليون دولار على مرحلتين لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع.
وأكدت فايزة أنه لا توجد أزمة بين مصر والولايات المتحدة بسبب ملف حقوق الإنسان وقرارات منع نجل وزير النقل الأمريكي رئيس المعهد الجمهوري الأمريكي ضمن عدد 6 شخصيات تم منعهم من السفر في إطار التحقيقات التي تجري في ملف منظمات حقوق الإنسان، وقالت إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة استراتيجية ومهمة والولايات المتحدة تحتاج إلى مصر ولا يمكن اختزال العلاقة بين الدولتين في ملف واحد.
وبالنسبة للاتفاقيات الثنائية، أكدت الوزيرة أن وزير الخارجية عقد اتفاقيات ثنائية مع كاليفونيا ورومانيا، كما حصلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على منح وقروض خاصة باستكمال الجزء الخاص من المكون الأجنبي لتمويل شركة شمال الجيزة.
كما تمت الموافقة على قرض الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون دولار يتم سداده لمدة 19 عاما، و4 سنوات فترة سماح بفائدة ثابتة أو متغيرة حسب رغبة الجانب المصري تقل عن 1%.
كما تم اتفاقيات المنح التي لا ترد بقيمة 10,5 مليون دولار منها 4,5 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم التعليم الأساسي و6 ملايين دولار من اليابان للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن مجلس الوزراء قرر عدم الاستجابة لأي مواطنين يستخدمون هذا أسلوب الاعتصامات والتظاهر المرفوض من قطع الطرق وتعطيل مصالح الدولة.
وأشارت إلى أن المجلس استعرض تقريرا حول الحالة الأمنية فى الشارع المصرى من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، متضمنا ظاهرة السطو على البنوك ومكاتب الصرافة، وعلى سيارات نقل الأموال خلال ال 48 ساعة الماضية، موضحة أن هذه العمليات مقصودة ومخططة ومدبرة وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة ووزير الداخلية أكد على سقوط مرتكبى هذه الأحداث خلال ساعات.
كما وافق المجلس على إضافة درجة البكالوريوس الهندسة الزراعية لكليات الزراعة التي بها ذلك التخصص حتى يعود الإقبال على الدراسة بكليات الزراعة مرة أخرى.
وأوضحت فايزة موافقة المجلس على طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضى المنماة للمصريين فى الخارج فى 7 مدن جديدة، وهم القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد وبدر وأسوان ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على هذا المشروع وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى طرح 8625 قطعة بأسبقية الحجز والدفع بالدولار من خارج مصر ودون الدخول فى مزايدات طرح الأراضى طبقا للقانون 148 سنة 2006.
وبالنسبة لطلبات أعضاء مجلس الشعب برفع التعويض المادي لأسر الشهداء، أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتنفيذ أي مطالبات تتعلق بأسر الشهداء والمصابين بشرط توافر أي موارد جديدة للدولة.
وحول الموقف الخارجي، أوضحت الوزيرة أن وزيري الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية مثلا مصر في أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية وتم اختيار مصر في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مضيفة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية مثل مصر في كيفية تشجيع وتدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتنمية موادرها مع الدول الأفريقية.