الحكومة تقرر جدولة 140مليار من مديونيات التأمينات.. وطرح 40 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج

* ” أبو النجا “: موارد الدولة “نضبت” وسنواجه البلطجة بكل حزم وقد نلجأ إلى الاقتراض الخارجي
كتب – ناصر فياض :
أعلنت فايزه أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن أموال التأمينات محفوظة لدى الدولة وموجودة في الخزانة العامة للدولة، وتصل إلى 445مليار جنيه، منها 382 مليارا موجودة لدى الخزانة العامة و63
مليارا لدى بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على جدولة
مديونية 140مليار جنيه على الخزانة العامة لمدة 10 سنوات وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسب ابتداء من أول يوليو القادم، وذلك بعد مناقشة مذكرة من وزيري المالية التأمينات والشؤون الاجتماعية.
وأضافت “أبو النجا”، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، مع وزير الإسكان عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، أن مستحقات أصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مستحق محفوظة من جانب الدولة، مؤكدة التزام وزير المالية بسداد العائد عليها ونقل بعض الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق التأمينات لسداد هذه المديونية.
وحول إغلاق “هويس إسنا”، وعدد من الأحداث الأخيرة من قطع طرق
وسطو وغيرها، قالت “أبو النجا” إن هذا الموقف غير حضاري وغير متحضر، حتى لو كانت المطالب مشروعة، ولا يمكن تبريرها ولن يتم الالتفاف إلى من يستخدم هذا الأسلوب في عرض المطالب، ولن تستجيب الحكومة إلى أسلوب مرفوض في عرض المطالب، وان الدولة ستواجه ذلك بكل حسم.
وأشارت “أبو النجا” إلى أن موارد الدولة “نضبت”، وأن الدولة لا تستطيع
الاستجابة لأية مطالب مالية، وهو ما قد يدفعنا إلى زيادة الاقتراض
الخارجي في الوقت الحالي، مطالبة بوقف المطالب المتزايدة من جانب العديد من الفئات، مشيرة إلى أن استمرار هذه المطالب سيؤثر على بالسلب على الدولة وعلى السياحة التي تعتبر من أهم مواد الدخل.
وقالت إن مجلس الوزراء وافق على نقل الفائض من الشركات التابعة للشركات القابضة والشركات المشتركة والشركات العامة إلى خزانة الدولة بعد توزيع أرباحها.
وأضافت أنه تم الموافقة أيضا على قرض بقيمة 70 مليون دولار من بنك
الاستثمار الأوروبي يسدد على 19 سنة وفترة سماح 4 سنوات وبفائدة متغيرة، والموافقة أيضا على قروض قيمتها 10.5 مليون دولار منح لا ترد لصالح التعليم.
وأكدت “أبو النجا” أن مجلس الوزراء وافق على إضافة درجة بكالوريوس
الهندسة الزراعية لكيات الزراعة الموجود بها تخصص الهندسة الزراعية وذلك لتشجيع الإقبال على كليات الزراعة.
وأشارت إلى أنه تم الموافقة على إعفاء كميات السكر الخام المستوردة من
دفع الجمارك وتمديد المهلة إلى نهاية عام 2012، كما أقر المجلس تعديل
القرار الجمهوري 349 لسنة 1996الخاص بالهيئة العامة للمواني البرية
والجافة.
وكشفت “أبو النجا” عن موافقة المجلس على طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضي المنماة للمصريين في الخارج في 7 مدن جديدة ، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على هذا المشروع وسيتم تنفيذه على 3 مراحل المرحلة الأولى طرح 8625 قطعة بأسبقية الحجز والدفع بالدولار من خارج مصر ودون الدخول في مزايدات طرح الأراضي طبقا للقانون 148 لسنة 2006.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان، إن سعر المتر سيتراوح بين 150 إلى 500 دولار وسيتم دفعها بالعملة الأجنبية مشيراً إلى أن حصيلة طرح المرحلة الأولى سيكون 3 مليار دولار.