قرر مجلس جامعة المنصورة الذى عقد بالجامعة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، عددا من الضوابط لتنظيم الاجتماعات القانونية والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات داخل الجامعة. وأشار المجلس إلى أن حرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع وذلك من خلال ضوابط أهمها إخطار ادارة الجامعة مسبقا بموعد الاجتماع أو الوقفه الاحتجاجية وأن يكون ذلك مقصورا على المنتمين للجامعة فقط وأن تكون سلمية وألا يتخللها عنف أو حمل سلاح من أى نوع وألا يكون هناك شعارات تنطوى على سب وقذف لأفراد أو جهات سواء بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الرسم. وأضافوا انه من الضوابط ألا تؤدى تلك الوقفات أو التظاهرات إلى تعطيل العملية التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدفوف وألا يكون افراد الوقفة الاحتجاجية ملثمين أو مخفين ملامحهم بأى شكل أو طريقة أو أداة. وأوضحوا ضرورة عدم إتلاف المنشآت الجامعية أو الاعتداء عليها بالكتابة أو تحطيمها، ويحظر أن تكون الوقفات الاحتجاجية داخل المبانى أو فى طرقات الكليات، وحرية التعبير عن الرأى داخل الجامعة تكون مرتبطة بمطالب خاصة بالشأن الجامعى فقط دون غيره من الأمور العامة. وأكد المجلس على أنه يحظر أن تأخذ حرية التعبير عن الرأى صورة وقفات احتجاجية أو تظاهرات اعتبارا من أول ديسمبر القادم؛ حيث تبدأ أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول وأن الخروج عن الضوابط السابقة يعد عنفا يستوجب توقيع عقوبة الفصل النهائى للطالب المخالف بقرار من عميد الكلية يصدق عليه من رئيس الجامعة أو مجلس التأديب طبقا لنص المادة " 127/2 " من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.