أكد جورج اسحاق، الناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التى وقعت منذ أحداث مسرح البالون، ماسبيرو، محمد محمود وأحداث الوزراء، توجه الإدانة لمن يقوم على حكم مصر الان، في اشارة إلى المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. ورفض "اسحاق" الخروج الامن، قائلا: "كل من ارتكب جريمة لابد أن يعاقب عليها"، وذلك على هامش المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعلان تقصى حقائق أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، مضيفا أن المجلس سيرسل التقرير إلى مجلس الشعب للاستعانة به من قبل لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب. وحملت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مسئولية الدفاع عن المرأة وإعادة حقوقها وكرامتها بعد حادثة سحل الفتاة فى شارع مجلس الوزراء لمجلس الشعب، معتبرة أن تعامل العسكرى مع هذه القضية سيوضح كيفية تعامله مع المرأة فى المستقبل. وطالبت بأن تتضمن لجنة تقصى الحقائق التى سيشكلها المجلس سيدة، مشيرة إلى وجود سيدات مثقفات وأصحاب رؤية داخل البرلمان بعيدا عن التوجهات الحزبية، محذرة من تجاهل المجلس للمرأة فى لجنة إعداد الدستور.