أكد رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرى، أن بلاده "تحترم" قرار المملكة العربية السعودية الرافض للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن، وتتفهم جيدًا العوامل التى دفعت السعودية لهذا الرفض، واصفاً القرار بأنه سابقة منذ انشاء الاممالمتحدة ومجلس الأمن. ودعا لعمامرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم برفقه نظيره البوركيني الزائر يياى جبريل باسولى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، إلى بحث الأسباب التى ساقتها المملكة العربية السعودية لرفض العضوية غير الدائمة فى المجلس وهو الاحتجاج على فشل مجلس الأمن فى تسوية النزاعات فى منطقة الشرق الاوسط . من جهة أخرى، أكد لعمامرة أن التزام الجزائر بالاندماج المغاربى والإفريقى والتضامن مع دول الجنوب أمر لا جدال فيه. وردا على سؤال بشأن اتهام وزير السياحة المغربى للجزائر بالتسبب فى تداعيات سلبية على تطور الاتحاد المغاربى عبر إصرارها على غلق الحدود المشتركة إلى ان مسعى الجزائر لتحقيق الوحدة المغاربية ودفعها قدما أكبر من أى جدل يثار هنا وهناك. وعن الأزمات التى تشهدها القارة الأفريقية ، أكد وزير الخارجية الجزائرى أن الجزائر تشجع من حيث المبدأ كل الحلول الإفريقية للأزمات التى تشهدها افريقيا لأنها تتيح لدولها الاستقلالية فى اتخاذ القرارات، ولكنه شدد على ضرورة التنسيق مع هيئة الأممالمتحدة التى يظل على عاتقها مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل والاضطرابات ، مؤكدا أن تجمع دول غرب أفريقيا يدخل ضمن التقسيم العسكرى للقارة حيث يوجد فى كل منطقة تكتل للتدخل عند استدعاء الضرورة. وفيما يتعلق بالوضع الأمنى فى تونس ، قال لعمامرة إن وزارة الدفاع الوطنى تقوم بدور كبير فى هذا الشأن من خلال تسخير إمكانيات هائلة فى حملتها ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة فى المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتفق مع توجه الجزائر التى تسعى لكى تكون دولة "مصدرة للأمن والاستقرار" إلى دول الجوار بل وحتى الدول التى لا تشاركها حدود. من جانبه، تحدث وزير خارجية بوركينا فاسو حول الأزمة فى مالى والإرهاب والجريمة المنظمة فى منطقة الساحل بصفة عامة، فقال إن منظمة دول غرب إفريقيا لا تعد منافسا لمؤسسات الاتحاد الإفريقى بل هى تكمل الجهود التى يبذلها الاتحاد ومنظمة الأممالمتحدة فى حل الأزمات فى الساحل حيث تمتلك قدرة على التدخل ضمن سريعا. وحول حل الأزمة السياسية فى مالى، اعتبر باسولى أن اتفاق واجادوجو يضع إطار واضح للحوار الذى يجب أن يكون شاملا بين جميع الأطراف المالية من أجل إيجاد حل شامل للأزمة فى مالى مؤكدا التكامل بين هذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى التى تم التوصل اليها لحل نفس الأزمة لاسيما تلك التى تم توقيعها فى الجزائر العاصمة وفى تمنراست.
