"شباب المؤتمر" بالمنيا: قانون التظاهر يعود بنا إلى الأنظمة القمعية.. ونطالب بعدم إقراره

اكد اتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا أن مشروع قانون التظاهر يعود بذاكرتنا إلى تلك الأنظمة القمعية التي ثار الشعب ضدها بل وأسوأ.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم، "إلزام المادة "6" المتظاهرون بإخطار وزارة الداخلية بمكان ووقت التظاهرة، أمر نرفضه لما فيه من تقييد لحرية التجمعات السلمية التي نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية وإخضاعها للبيروقراطية، التي أتاحت فرض القيود على الأماكن والمواعيد، وأنه بذلك من حق قوات الأمن تفريق التظاهرات التي لم تحصل على تصاريحها".
وقال البيان:"جاء في المادة رقم 10 يحق لوزارة الداخلية إلغاء التظاهرات السلمية أو تغير خط سيرها دون الحق في الاعتراض عليها من قبل التظاهرين وهو ما يعد عودة للدولة البوليسية من جديد والتفنن في فرض القيود على حرية التجمعات، كما أعطى القانون في المادة رقم 12 حق استخدام القوى في فض أي تظاهرة وهو ما يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان".