وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" في الجزائر نداء، من أجل تعديل قانون "مورين" الصادر فى 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفى بولينيزيا. ولاحظت الجمعية - فى بيان تسلمته وكالة الانباء الجزائرية يوم السبت- أنه بالرغم من تقارير الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسى حول فشل" تطبيق هذا القانون الذى لا يعوض تقريبا أى شخص فإن وزير الدفاع لا يستجيب كليا لكل اقتراح مهما كان مصدره. وفى هذا الصدد طلبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات التى سبق و ان طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين واعادة تحديد المنطقة المعرضة للاشعاعات بالصحراء الجزائرية. وكانت الجمعية قد حصلت مؤخرا على موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على الاقتراح المتمثل فى توسيع مجال تطبيق القانون التعويضى ليشمل جميع منطقة بولينيزيا. ومن بين التوصيات الأخرى للجمعية التى طرحتها عقب الجمعية العامة التى انعقدت يومى 12 و13 أكتوبر تسليم ملف تعويض الضحايا لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الدفاع والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الادارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 الى 1966 ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 الى 1998. وحسب الجمعية فانه يمكن اطلاع الادارة أو الجهات المختصة بهذه الوثائق من أجل دعم طلب التعويض أو الطعن القضائى في القرار حول رفض محتمل. ومنذ تطبيقه تعرض قانون مورين نسبة لاسم وزير الدفاع الفرنسى سابقا ايرفيه مورين لانتقادات لاسيما من طرف الجمعيات التي تلومه بأنه لا يعوض على اساس المقاييس التي وصفت بالصارمة.. وفى بداية شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسى أن هذا القانون قد عرف منذ 2010 تطبيقا "بطيئا و بعيدا عن الاهداف" مما كان يتوقعه المشروع. وفى ديسمبر الماضى تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت فى إطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث رفضت لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل-حسب اللجنة- في اطار هذا القانون. يذكر فى هذا الصدد أن فرنسا قامت يوم 13 فبراير عام 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية بسماء رقان بالصحراء الجزائرية محدثة كارثة بيئية وانسانية لا تزال بعد مرور 53 سنة تتسبب فى أمراض منها السرطان.. وحتى الان لم يتم الاعتراف بأية ضحية مدنية لهذه التجارب التى كانت متبوعة بأخرى حتى عام 1966.