"النواب" الفرنسي يقر بتعويضات لضحايا التجارب النووية في صحراء الجزائر

باريس - صادق مجلس النواب الفرنسي على قانون يقر تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها السلطات الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا في المحيط الهادي، لكنه يضع معايير صارمة لتحديد أهلية الضحية، فيما قد يغلق أحد أكثر الملفات جدلية في تاريخ العلاقات الجزائرية- الفرنسية، بعد ملف الاعتذار الذي تطالب به الجزائر عن فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وكان وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه مورين قد كشف النقاب عن القانون في مايو الماضي، وتوقع وقتها أن يسري نهاية العام الحالي، وأن يكون معنيًّا به مئات الأشخاص.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب)، فقد رحَّبت المعارضة الاشتراكية الفرنسية بالقانون، الذي سينتقل إلى مجلس الشيوخ؛ حيث من "شبه الأكيد" أنه سيحظى بالمصادقة، لكنها حذرت من أنه يعطي الكلمة لموظفي الدولة في تحديد من هم مستحقو التعويض، ولا يمنح المنظمات التي ترعى حقوق الضحايا تأثيرًا كبيرًا.

إلا أن مكسيم جرميس رئيس كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب الفرنسي؛ امتنع عن تأييد القانون "لأنه غير كافٍ للضحايا؛ حيث يستحقون أكثر مما سيُعرَض عليهم من تعويضات"، بحسب قوله، وأضاف: "لقد جرى تعريض المدنيِّين للخطر دون استشارتهم، والعسكريون ضحَّوا لتصبح فرنسا قوةً نوويةً".

وبحسب الأرقام المعلنة فقد شارك 150 ألف مدني وعسكري في 210 تجارب نووية أُجريت في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا في الفترة ما بين العام 1960م و1996م؛ حيث أنهى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك رسميًّا هذه التجارب.