الزند يسلم مشروع السلطة القضائية وينتظر رأي الغرياني

قال المستشار احمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا وعضو اللجنة التي اجرت تعديلاتها علي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة72 وتعديلاته للعام2006 في تصريحات خاصة ل" صدي البلد " : ان لجنة المستشار احمد مكي قدمت مشروعها النهائي منتصف ظهر السبت الماضي الي رئيس مجلس القضاء الاعلي المستشار حسام الغرياني واشتملت التعديلات تنقية قانون السلطة القضائية البالغ عدد مواده173 من كل المواد التي تسمح لوزير العدل بصفته التدخل في شئون القضاة بدءا من نقل تبعية التفتيش القضائي والاحالة الي مجلس الصلاحية اضافة الي عدد من المواد المرتبطة بنظام ندب القضاة الي المؤسسات والشركات والجهات الحكومية وكذلك اختيار قضاة للتحكيم في قضايا المنازعات والتي تتطلب اختيار احد نواب رئيس محكمة النقض للتحكيم بين طرفي النزاع .
واضاف سليمان : هناك اتفاق مبدئي علي عدد من المواد في قانون السلطة القضائية بين اللجنة التي شكلناها وبين لجنة نوادي القضاة التي يمثلها المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بلغت اجماليها حوالي ثمانين بالمائة .
واردف : الخلاف الجوهري بيننا وبين لجنة " الزند" يكمن في اربعة مواد فقط تتمثل اولا في طريقة اختيار النائب العام .. اذ يشتمل التعديل الذي تقدمنا به نصا مفاده" يتم اختيار النائب العام من خلال مجلس القضاء الاعلي بعد ترشيح ثلاثة رؤساء باحدي محاكم الاستئناف العالي علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها ثمانية محاكم لا يشترط فيهم مبدأ الاقدمية شريطة ان تتم الموافقة علي ترشيح احدهم من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الاستئنافية بالاضافة الي اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ممن ليس عليهم الدور لتولي رئاسة محكمة النقض وترشيح اقدم اثنين من النواب العموميين المساعدين للنائب العام علي ان يتم اختيار احدهم ويرشح لمجلس القضاء الاعلي الذي يرفع هذا الترشيح لرئيس الجمهورية للموافقة عليه " فقط" دون ان يبدي رئيس الجمهورية اية اعتراضات علي هذا الترشيح باعتباره منصبا قضائيا رفيعا لا يجب ان يخضع للاعتبارات السياسية كما كان يحدث في الماضي
والمادة الثانية ترتبط بطريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ليس فيها شرط الاقدمية بشكل يضمن الحيوية في الاداء خاصة ان مهمة رئيس المحكمة الابتدائية ادارية فقط ترتبط بطريقة متابعة القضاة اداريا وقلم المحضرين وذكرنا في التعديل " انه يجب ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال اختيار احد رؤساء الدوائر الاستئنافية الموجودة في كل محافظة علي مستوي الجمهورية من خلال الجمعية العمومية لهذه الدائرة الاستئنافية فعلي سبيل المثال اذا كانت المحكمة الاستئنافية لمحافظة بني سويف تضم ثلاثة دوائر هي " بني سويف والفيوم والمنيا" فيجب علي الجمعيات العمومية في الثلاث محافظات ان ترشح احد القضاة لتولي رئاسة المحكمة الابتدائية كلا في محافظته.. اما المادة الثالثة فتكمن في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الاعلي التي نص علي ان تكون وفق مبدأ الاقدمية فقط من خلال محكمة النقض كما هو متبع .. اما المادة الرابعة فتتمثل في طريقة توسعة مجلس القضاء الاعلي الذي يضم حاليا سبعة اعضاء " رئيس محكمة النقض .. النائبين الاول والثاني له .. ورئيسى محكمتي القاهرة والاسكندرية وطنطا .. والنائب العام وفق موقعه القانوني ".. بحيث اقترحنا ان يكون العدد الجديد تسعة اعضاء ولكن من خلال ثلاثة طرق هي " اثنان من الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة ترشحهم الجمعية العمومية للمحكمة .. او اقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية .. او اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض" .
وتابع سليمان قائلا: اذا وافق مجلس القضاء الاعلي علي وضع مقترح جديد من جانبه بشكل يحدث توافقاً بين القضاة سيصدر مشروع القانون الجديد باسم مجلس القضاء الاعلي وليس اسم لجنة بعينها .
المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف واحد القضاة المشاركين في لجنة " الزند" قال : سوف نتقدم بمشروعنا الاربعاء المقبل ، وهناك جمعية عمومية طارئة لقضاة بني سويف نهاية الشهر الجارية لبحث ما سينتهي اليه مجلس القضاء الاعلي في المشروعين خاصة ان النقاط الخلافية في مشروع القانون تكمن في كوننا نريد " اولا ان تكون طريقة اختيار النائب العام وفق مبدأ الاقدمية المطلقة من خلال ترشيح اقدم سبعة قضاة من محكمتي الاستئناف والنقض الي مجلس القضاء الاعلي بعد موافقة جمعياتهم العمومية التابعين لها ويقوم بدوره بترشيحهم الي رئيس الجمهورية لاختيار احدهم .
يضيف يونس " المادة الثانية في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء العالي ، إذ ينص مقترحنا علي ان يتولي رئاسة مجلس القضاء الاعلي اقدم قاض بمصر سواء كان منتميا الي محكمة الاستئناف او الي محكمة النقض وهذا ليس انتقاصا من قدر احد لانه سبق وان كان احد رؤساء محكمة استئناف القاهرة وهو اقدم قاض في مصر عضوا في مجلس القضاء الاعلي وليس رئيسا له ، اما المادة الثالثة فتتمثل في طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وفق مبدا الاقدمية المطلقة بحيث يتولي رئيس المحكمة الابتدائية " القاضي التالي في الاقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا والتي تعد المحكمة الثامنة من حيث الاقدمية علي مستوي الجمهورية ، اما المادة الرابعة محل الخلاف فقد كان مقترحنا فيها يقضي " بتوسعة مجلس القضاء الاعلي الي تسعة اعضاء وهذا عليه توافق بيننا وبين لجنة المستشار احمد مكي ولكن الخلاف حول الطريقة حيث يشتمل مقترحنا علي " ان يتم توسعة مجلس القضاء الاعلي بضم محكمتي استئناف المنصورة والاسماعلية بجانب محكمة استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا الاعضاء الحاليين في مجلس القضاء الأعلي وفق مبدأ الاقدمية المطلقة .
وقال يونس " هناك جمعية عمومية سوف تعقد عقب الاستماع الي وجهتي النظر بحيث يطرح التصويت علي المشروع المدمج من جانبنا ولجنة المستشار مكي بنظام الاقتراع السري المباشر كما ابلغنا بذلك رئيس مجلس القضاء الاعلي المستشار حسام الغرياني حتي يصدر المشروع الجديد باسم القضاة جميعا.