شهادة بالمحكمة تدحض رواية إسرائيل حول ملابسات الهجوم على السفينة مرمرة

قال ناشط مناهض للحرب أمام محكمة تركية يوم الخميس إن جنودا من القوات الإسرائيلية الخاصة فتحوا النار من طائرة هليكوبتر على سفينة المساعدات مافي مرمرة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة قبل ثلاث سنوات وذلك في شهادة تتعارض مع رواية إسرائيل بأن جنودها أطلقوا النار دفاعا عن النفس.
وفي تلك الواقعة نزل جنود من مشاة البحرية الإسرائيلية في 31 مايو آيار عام 2010 على متن السفينة المملوكة لتركيا التي كانت ضمن أسطول يحمل مساعدات للفلسطينيين في تحد لحصار بحري كان مفروضا على القطاع. وقتل تسعة أتراك في اشتباكات على السفينة.
وأثار ذلك أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وتركيا حليفتي الولايات المتحدة بالمنطقة ولا تزال الأجواء بين الجانبين مشحونة.
وبدأت في اسطنبول في نوفمبر تشرين الثاني الماضي محاكمة أربعة قادة إسرائيليين متقاعدين غيابيا واستؤنفت يوم الخميس بشهادة أشخاص كانوا على السفينة وأقارب للقتلى.
ووصفت إسرائيل المحاكمة بأنها "محاكمة استعراضية" سياسية.
وفي المحكمة قال كينيث أوكيف وهو من أصل فلسطيني وخدم في صفوف مشاة البحرية الأمريكية قبل أن ينضم إلى النشطاء المناهضين للحرب إن الجنود الإسرائيليين بدأوا في إطلاق النار من الطائرة الهليكوبتر مما تسبب في سقوط قتلى.
وأضاف "بعد أن اقتربت الهليكوبتر الإسرائيلية من السفينة بخمس أو عشر دقائق اصطدمت بجثمان جودت كيليكلار على أرضية السفينة قبل أن يعتليها أي جندي إسرائيلي" مشيرا إلى أحد النشطاء الأتراك على السفينة.
ومضى قائلا "لابد وأن النيران أطلقت من الجو وأصابته. بعد أن رأيت جثة كيليكلار صعدت إلى أعلى ورأيت أناسا على الأرض.. قتلى أو جرحى."
وأورد تقرير أصدرته الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2011 بشأن الواقعة نقلا عن لجنة تحقيق إسرائيلية أن ثلاث قنابل صوت أطلقت من الطائرة الهليكوبتر لكن لم يحدث إطلاق نار أثناء نزول الجنود الإسرائيليين إلى السفينة.
وذكر التقرير ملخصا ما ورد في التحقيق الإسرائيلي "قوبل جنود الهليكوبتر الأولى بأقصى مستويات العنف من مجموعة ركاب على السفينة. صوبت النيران إليهم وضربوا بالعصي والقضبان الحديدية والمقالع والسكاكين."
وقال إن الجنود الإسرائيليين لجأوا لاستخدام أسلحة مميتة "ردا على المقاومة العنيفة التي واجهوها."
وطردت تركيا سفير إسرائيل وجمدت التعاون العسكري معها بعد تقرير الأمم المتحدة الذي برأ إسرائيل بدرجة كبيرة وخلص إلى أنها استخدمت قوة مفرطة لكن حصارها لغزة مشروع.
ووضعت تركيا شروطا محددة لتطبيع العلاقات التي كانت قوية يوما مع إسرائيل وهي تقديم اعتذار ودفع تعويضات ورفع الحصار عن غزة.
وتجمع بضع مئات أمام المحكمة في اسطنبول ملوحين بالأعلام الفلسطينية والتركية ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل. وأرجئت المحاكمة إلى 27 مارس 2014.