اسرائيل منقسمة بشأن الاعتذار للاتراك

تناقش اسرائيل ما اذا كان يتعين عليها الاعتذار عن اقتحام سفينة نشطاء أتراك كانت متجهة الى غزة العام الماضي بعد أن أوصى خبراء بالاستجابة لطلب أنقرة تقديم الاعتذار لتجنب رفع دعاوى تتعلق بجرائم حرب.
وحتى الآن لم يبد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوى "الأسف" لقتل قوات البحرية الاسرائيلية لتسعة أتراك مساندين للفلسطينيين على متن السفينة مرمرة لكن مسؤولين اسرائيليين يقولون ان التأييد لابداء درجة أكبر من الندم يتزايد داخل حكومته.
وأثير الجدل مع اقتراب صدور تقرير للامم المتحدة عن مهاجة السفينة تتوقع اسرائيل أن يدافع في الاساس عن استراتيجيتها في حصار غزة ويثير غضب الاتراك الذين قالوا انهم سيرفضون مثل هذه النتائج.
وقال موشى يعلون نائب رئيس الوزراء لصحفيين أجانب يوم الخميس "لسنا مستعدين للاعتذار اذ أن الاعتذار يعني تحمل المسؤولية. تعلمون ان جنودنا على متن مرمرة كانوا يدافعون عن أرواحهم."
لكن مسؤولين اخرين قالوا ان نتنياهو تلقى نصيحة قانونية تفيد بأن الاعتذار قد يوقف مساعي تركيا للجوء الى محاكم دولية لمحاكمة أفراد مشاة البحرية الذين اعتلوا السفينة في البحر المتوسط.
ودعا وزير الدفاع أيهود باراك الوحيد من تيار يسار الوسط في حكومة نتنياهو الائتلافية الى التوصل الى تسوية مع تركيا "لنضع الامر وراء ظهرنا" مشيرا الى انتشار الاضطرابات في منطقة ليس لاسرائيل أصدقاء فيها.
ورد يعلون على سؤال عما اذا كانت اسرائيل ستغير موقفها قائلا ان الاعتذار لتركيا "ربما يكون مثار جدل" في الحكومة وان معارضته نابعة من موقفه الشخصي.
وقال "مازال أمامنا ستة ايام" لنقرر مشيرا الى اعلان اسرائيل ان التحقيق الذي اطلقه بان جي مون الامين العام للامم المتحدة والذي يرأسه جيفري بالمر رئيس وزراء نيوزيلندا السابق ستنشر نتائجه يوم 27 يوليو تموز الجاري.
وقال مسؤول تركي بارز لرويترز في أنقرة ان صياغة الاعتذار الاسرائيلي الذي يتعين أن يكون منتظرا الان يجب ان تكون "بلغة يقبلها الطرفان".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد طالب كذلك بان تدفع اسرائيل تعويضات للناجين من ركاب السفينة وتنهي حصارها لغزة.
وقال يعلون ان اسرائيل مستعدة ان تساهم في "صندوق للمساعدات الانسانية" للذين فقدوا ذويهم أو اصيبوا على متن السفينة. لكن اسرائيل التي خففت القيود على المعابر البرية الى غزة أشارت الى استمرار الحصار البحري الذي تقول انه يوقف نقل السلاح الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع.
وشارك مسؤولون من الطرفين في اعداد تقرير بالمر وعلى علم بفحواه.
وقال يعلون وهو كبير المبعوثين الاسرائيليين للمحادثات ان التقرير "يؤيد الموقف الاسرائيلي فيما يتعلق بشرعية وقانونية الحصار البحري ونتيجة لذلك قانونية وشرعية اعتراض" السفينة.
واضاف ان التقرير "سينتقد استخدامنا للقوة" لكنه اضاف ان هذا لن يرق الى التحري عن تعامل أفراد مشاة البحرية الذين اوقعوا خسائر على اساس كل حالة على حدة.