اسرائيل تعرض 100 الف دولار تعويض لكل شهيد تركى وترفض الاعتذار

قال مسؤولون فى الكيان ان اسرائيل اقترحت دفع تعويضات لاقارب الاتراك الذين استشهدوا خلال العدوان على اسطول الحرية مقابل مساعدة أنقرة في تأمين جنود البحرية الاسرائيلية من الملاحقة القضائية.
وتضمن الاقتراح الذي طرحه مبعوثون في جنيف مطلع هذا الاسبوع على نظرائهم الاتراك اجراءات لتحسين العلاقات لكنه لم يرق فيما يبدو الى مطلب تركيا بأن تعتذر اسرائيل رسميا عن مقتل تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في مايو ويواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة لهذا الاتفاق من جانب وزير خارجيته وشريكه في الائتلاف افيجدور ليبرمان.
وقال مسؤول اسرائيلي "قدمنا عرضا بدفع تعويضات وطلبنا من الاتراك أن يقوموا بما يلزم لتبديد مخاوفنا القانونية. نريدهم ايضا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة."
وذكرت مصادر دبلوماسية اسرائيلية أن مسودة الاقتراح تعرض على تركيا نحو 100 الف دولار لكل أسرة من أسر الرجال الذين قتلتهم القوات الخاصة الاسرائيلية في اشتباكات على متن السفينة مرمرة وتعبير اسرائيل عن " أسفها" للحادث.
ووصف أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التقارير عن العرض الإسرائيلي بأنها "تكهنات" وقال إن مطالب حكومته لم تتغير.
وقال داود أوغلو أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري "لا اعتقد أنه من الصواب أن نشير إلى أرقام أو مباحثات عن اعتذار أو أسف."
وأضاف "الحديث عن أرقام أو مسألة الأسف لم تطرح على جدول الأعمال."
وقال مستشار نتنياهو رون ديرمر ان اسرائيل وتركيا تبحثان "صيغة تسوية يقبلها الجانبان.. تعيد علاقاتنا مع تركيا الى مسارها وتنهي المسألة برمتها من على جدول الاعمال الدولي."
وقال دريمر لراديو اسرائيل "يجب أن نتذكر أن هناك جهات في الامم المتحدة وهناك قوى تود أن تشهد إلقاء القبض على رجالنا."
وأضاف "ما يهم رئيس الوزراء هو حماية جنود البحرية والقادة. قلنا في كل مناقشة وكل اجتماع ان القوات تحركت دفاعا عن النفس لا شك في هذا وليس بدافع تعمد الاذى."
واعلن اوزدم سانبرك المسؤول التركي الذي شارك في الاجتماع الثنائي بين تركيا واسرائيل في جنيف لوكالة فرانس برس ان البلدين يريدان طي صفحة الحادث المأساوي للاسطول الانساني الذي كان متوجها الى غزة "على الفور" لكن هناك خلافا حول صياغة الاعتذارات الاسرائيلية.
وقال سانبرك الذي شارك في اجتماعات جنيف مع مسؤولين اسرائيليين في محاولة لتجاوز الازمة الدبلوماسية الخطيرة بين البلدين اللذين كانا حليفين استراتيجيين في المنطقة "هناك جدل حول الصيغة حول كلمة اعتذار".
وقالت الصحافة الاسرائيلية ان بعض القادة الاسرائيليين يرفضون هذه الكلمة ويفضلون تعبيرا اخر مثل "الاسف".
وبعد دعاوى قضائية رفعتها جماعات مساندة للفلسطينيين في الخارج ضد ضباط كبار وساسة حاولت اسرائيل تجنب أي اجراءات تركية مماثلة في المحافل الدولية وسارعت لاجراء تحقيقين داخليين ستمثل نتائجهما ردها على تحقيق الامم المتحدة.
ورفضت تركيا التحقيقات الاسرائيلية بوصفها غير كافية.
وجاءت محادثات جنيف بعد أن أرسل رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان طائرات لمساعدة اسرائيل في مكافحة حرائق الغابات الاسبوع الماضي. وكان نتنياهو قد تعهد "بالتوصل الى سبل للتعبير عن تقديرنا" للاتراك.
لكن أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الذي ينتقد السياسات التي تنتهجها اسرائيل تجاه الفلسطينيين لم يبد مرونة فيما يتعلق بشروط تركيا. بل انه أضاف مطلبا قديما وهو فتح حدود قطاع غزة.
وقال لنواب من حزب العدالة والتنمية "اذا كان هناك من يريدون فتح صفحة جديدة فانني أكرر أنهم يجب أن يقروا بذنبهم ويعتذروا ويدفعوا تعويضا. أقول ايضا ان الحصار تم تخفيفه لكن هذا ليس كافيا ويجب رفعه."
ومن بين أقوى المدافعين عن الحصار ليبرمان الذي يقود حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الشريك في الائتلاف مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو. وتقول مصادر سياسية ان ليبرمان يستبعد عادة من الاتصالات الدبلوماسية الاسرائيلية الحساسة.
وفي اشارة الى أن عددا من جنود البحرية أصيب خلال الهجوم على السفينة مرمرة قال ليبرمان لرويترز "الاتراك هم الذين يجب أن يدفعوا لنا تعويضا وليس العكس."