اتحاد عمال مصر يطيح برجال أبو عيطة ويعيد المراغى نائبا أول لإبراهيم..ورئيس الإتحاد:1200 جنيه لا يحقق طموحات العمال

- رئيس اتحاد عمال مصر:
لا أتفهم صمت الحكومة على اضرابات العمال فهم يريدون "عيديتهم" والحكومة "ودن من طين وأخرى من عجين"
لن نسمح أن يكون عمال مصر عسكري مطافي للحكومة
أكدنا لرئيس الجمهورية عرض مشروع قانوننا علي مجلس النواب
1200 جنيه لا يحقق طموحات العمال
طالبنا من رئيس لجنة الخمسين تعديل بعض مواد الدستور لإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى
حق التمثيل فى مجالس إدارة المشروعات التى يعملون بها ونسبة من الأرباح لا تقل عن 10%
مظاهرة حب شهدتها الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الخميس في افتتاحها بقرية الأحلام بالساحل الشمالى المملوكة للاتحاد، حيث دخل عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد الحالي، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد السابق ممسكين بأيديهما معا كدليل علي وحدة التنظيم النقابي المصري.
وعندما تم تقديم الجبالي لإلقاء كلمته: قدمه مقدم حفل الجمعية العمومية علي أنه نائب رئيس الاتحاد.. وأكد جبالي أن هدفنا كنقابين هو توحيد الصف العمالي لأننا أولا وأخيرا خدام لعمال مصر ولم يستطيع أحد خلخلة الاتحاد العام لعمال مصر.
أعلن عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- من خلال كلمة مكتوبة- أنه أرسل كتابا إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أكدت فيه تمسك المنظمات النقابية العمالية بضرورة عرض مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب المصرى، وإصداره من هذا المجلس باعتباره السلطة التشريعية المختصة، إضافة إلى رفض اتحادنا العام لأية محاولات لإصدار هذا القانون من أى جهة أو سلطة استثنائية أخرى بخلاف مجلس النواب، وذلك حفاظا على استقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج، وعدم إثارة البلبلة بين صفوف العمال.
وقال رئيس الاتحاد: التقيت بعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، وقلنا له "إن عمال مصر الذين كانوا فى طليعة شعب مصر متمسكون بنسبة ال50% ، واننا ضد مبدأ التعددية لكننا مع الحريات وليس الفوضى، فنحن فى مفترق طرق ليس من مصلحتنا الشرذمة والتفرقة ففى الوحدة قوة ولن نسمح بتهميش اتحاد يمثل 25 مليون عامل مصر "
وتابع عبد الفتاح إبراهيم - في كلمة موجها كلامه لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد العمال:"استعدوا للنضال فإن عهد الجلوس راح ولبس الكرافتات انتهى .. وعلينا من الآن أن نستعد للجلوس على الأرصفة مع عمالنا " .
وأوضح "أتفهم جيدا ما تمر به البلاد من أزمات، لكنى لا أتفهم صمت الحكومة على اضرابات العمال، فهم يريدون "عيديتهم" والحكومة "ودن من طين وأخرى من عجين" واتحاد عمال مصر "هيروح يعتصم مع العمال المعتصمين" دفاعا عن حقوق 40 ألف عامل مفصول، اللى يقوللهم روحوا لاتحاد العمال، اتحادنا محامى العمال "اومال" الحكومة بتعمل أيه وهو هناك صندوق البطالة فى وزارة التأمينات فيه 9 مليار جنيه، احموا العمال من الضياع حرام عليكم يا حكومة تسيبيهم وتقوللهم روحى للاتحاد تحملى مسئوليتك بدل ميبقى لنا رأى آخر ، مشيرا إلي أنه لا بيهدد، ولكن بقول لنا حقوق ولن نسمع لحد تأنى أنه يتهمنا بالتقاعس.
وقال رئيس الاتحاد ، أننا أكدنا خلال مشاركتنا فى أعمال المجلس القومى للأجور الذى ناقش قضية الحد الأدنى للأجر الذى حدده المجلس بمبلغ 1200 جنيه شهريا، بأننا ندرك بأن هذا الأجر الشامل لا يحقق طموحات العمال لأننا نؤمن بأن مفهوم الأجر الشامل فى القانون هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير، وهو يفوق ما أعلنته الحكومة.
وتابع : كما رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وسوف نواصل جهودنا فى هذا الصدد حتى يحصل كل عامل على كافة حقوقه.
وقال: إن الجمعية العمومية العادية ستناقش عددا من القضايا المهمة التى تشغل بال أعضاء التنظيم النقابى، وترسم خارطة طريق للمرحلة القادمة التى تحفل بمتغيرات كثيرة تتطلب وحدة الحركة النقابية المصرية لمواجهتها، والتصدى لما قد يعوقها عن أداء عملها.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ذات تأثير بالغ على حركة عمال مصر، وأن أمامنا مجموعة من لوائح الأنظمة الأساسية للمنظمات النقابية العمالية، معبرا عن أمله في أن يتوصل أعضاء الجمعية العمومية بعد مناقشتها، إلى إقرارها حتى يتسنى استكمال الأنظمة الأساسية التى تحكم عمل الحركة النقابية.
كما تناقش الجمعية رؤية الاتحاد العام حول مشروعه المقترح لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى يجب أن يستند إلى المبادئ القضائية التى استقرت سواء فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أحكام المحكمة الإدارية العليا فضلا عن تلافى مشاكل التطبيق لبعض أحكام قانون النقابات العمالية الحالى.
كما طالبنا بأن يكون للعاملين حق التمثيل فى مجالس إدارة المشروعات التى يعملون بها ونسبة من الأرباح لا تقل عن 10% وأن يمثل صغار الفلاحين والحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والصناعية.
ووجه رئيس الاتحاد كلامه الي أعضاء الجمعية العمومية قائلا: لعلكم تشاركوننى الرأى بأن من القضايا الأساسية التى تواجه التنظيم النقابى فى هذه المرحلة قضية تنمية العضوية النقابية، والنهوض بها، وإيجاد الآليات التى تتيح للتنظيم النقابى القيام بدوره المنوط به فى هذه المرحلة التى تحتاج لجهود كل أفراد المجتمع. إن تنمية العضوية النقابية مشكلة استراتيجية للتنظيم النقابى.
وجدد رئيس اتحاد عمال مصر موقف الاتحاد أن المنظمات النقابية العمالية وشأنها فى إدارة نشاطها النقابى، ورفض أى تدخل فى عمل الحركة النقابية وأن النقابات العامة هى التى تختار من يمثلها فى الاتحاد العام.
وشدد علي أهمية فتح حوار دائم بين القيادات النقابية بالإدارات ورؤساء الشركات بالنسبة لكل ما يهم مصلحة العمل والعمال من أجل دفع عجلة العمل والإنتاج، والحفاظ على صروحنا وشركاتنا ومؤسساتنا وعدم تعرضها للتخريب من أعداء الوطن.
وأعلنت الجمعية العمومية العادية للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في ختام أعمالها بقرية الأحلام بالساحل الشمالى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، ويضم التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر: عبد الفتاح إبراهيم رئيسا للاتحاد وجبالى المراغى نائبا أول للرئيس، ومحمد وهب لله، وسيد أبو المجد، وطلعت المنسى، وسعيد النقيب، ومحمد سعفان، وجمال دسوقى، وتوفيق فوزى نواب للرئيس.
كما تضمن التشكيل: محمد سالم أمينا عاما، وعبد المنعم الجمل أمين الصندوق، وخالد عيش أمين عام مساعد، وجمال عبد الناصر أمين صندوق مساعد، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة والطفل بمجلس الإدارة، وعادل إبراهيم، وتوفيق هيكل، وهشام فؤاد، ومجدى عوض جاد الله، وأحمد الضبع، وفهمى عوض الششتاوى، ومحمد عرابى، وحسين محمد، وميلاد نجيب، وعادل عبد الفضل.