عمومية العمال تطيح برجال أبو عيطه وتعيد المراغي بمجلس الادارة

اعادت الجمعية العمومية العادية للإتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقده حاليا في قرية الاحلام بالساحل الشمالى بعد قليل عن تشكيل مجلس الادارة بعد الاطاحة بعدد من الاعضاء المحسوبين علي كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة وضم التشكيل كلا من عبدالفتاح ابراهيم رئيسا للإتحاد ومحمد سالم مراد امينا عاما وعبدالمنعم الجمل امينا للصندوق وجبالى المراغى نائبا اول علي ان يتكون المجلس من علي24 عضوا فقط للجمعية العمومية وهو عدد النقابات العامة.
وقد أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسك المنظمات النقابية بضرورة عرض مشروع قانون النقابات العمالية علي مجلس الشعب القادم واقراره مع أعضاء منتخبين بدلا من تمريره من خلال حكومة الببلاوي جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لاتحاد العمال والتي عقدت بقرية الأحلام بالساحل الشمالي.
وأضاف انه خاطب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لوقف تمرير القانون من خلال أي سلطة أو جهة غير مختصة حفاظا على استقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج، وعدم إثارة البلبلة بين صفوف العمال.
وأشار ابراهيم الي ان الاتحاد أكد خلال مشاركته فى أعمال المجلس القومى للأجور الذى ناقش قضية الحد الأدنى للأجر الذى حدده المجلس بمبلغ 1200 جنيه شهريا. بأننا ندرك بأن هذا الأجر الشامل لا يحقق طموحات العمال لأننا نؤمن بأن مفهوم الأجر الشامل فى القانون هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير، وهو يفوق ما أعلنته الحكومة. كما رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
وأوضح رئيس اتحاد العمال انه طالب عمرو وموسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعديل بعض مواد الدستور بما يتيح إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية فى ممارسة نشاطها بحرية، ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بقرار من جمعيتها العمومية. كما طالبنا بأن يكون للعاملين حق التمثيل فى مجالس إدارة المشروعات التى يعملون بها ونسبة من الأرباح لا تقل عن 10% وأن يمثل صغار الفلاحين والحرفيين فى مجالس الشعب والشوري.