المنظمات النقابية تؤكد ضرورة عرض مشروع قانون النقابات العمالية علي البرلمان

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تمسك المنظمات النقابية بضرورة عرض مشروع قانون النقابات العمالية علي مجلس الشعب القادم، وإقراره مع أعضاء منتخبين بدلا من تمريره من خلال حكومة الببلاوي.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لاتحاد العمال، والتي عقدت بقرية الأحلام بالساحل الشمالي.
وأضاف، أنه خاطب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لوقف تمرير القانون من خلال أي سلطة أو جهة غير مختصة حفاظا على استقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج، وعدم إثارة البلبلة بين صفوف العمال.
وأشار إبراهيم، إلي أن الاتحاد أكد، خلال مشاركته في أعمال المجلس القومي للأجور الذي ناقش قضية الحد الأدنى للأجر الذي حدده المجلس بمبلغ 1200 جنيه شهريا، بأننا ندرك بأن هذا الأجر الشامل لا يحقق طموحات العمال لأننا نؤمن بأن مفهوم الأجر الشامل في القانون هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير، وهو يفوق ما أعلنته الحكومة، كما رفضنا الورقة التي تقدمت بها الحكومة ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم في القطاع الخاص لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
وأوضح رئيس اتحاد العمال، أنه طالب عمرو وموسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعديل بعض مواد الدستور بما يتيح إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية في ممارسة نشاطها بحرية، ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بقرار من جمعيتها العمومية، كما طالبنا بأن يكون للعاملين حق التمثيل في مجالس إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من الأرباح لا تقل عن 10% وأن يمثل صغار الفلاحين والحرفيين في مجالس الشعب والشورى.