أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة دعوي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتنفيذ نظرية الظروف الطارئة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي وانشاء وزارة تحمل مسمى وزارة منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية لجلسة 29 أكتوبر للاطلاع . أكد حسين عبد الله نقيب الصحفيين المستقلين ومقيم الدعوى رقم 65188 لسنة 67 قضائية أن مطلب إنشاء الوزارة المطلوبة بصحيفة الدعوي أن مطلبها يتوفر فيه ركنى الجدية والاستعجال ويتحتم الحكم معه بسرعة إنشاء الوزارة.