موسى: لجنة الخمسين تسعى لوضع دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن "اللجنة تعمل على إعداد دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة"، مشيرا إلى أن "الدستور لن يكون بعيدا عن التراث المصرى ويبدأ ب"بسم الله الرحمن الرحيم"، وتنص المادة الثانية منه على أن "مصر دولة عربية إسلامية وتقوم على المواطنة ويعيش معنا الأقباط"، كما تنص المادة الثالثة على أن "يحتكم الأقباط إلى شرائعهم".
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد وممثل قطاع السياحة فى لجنة الخمسين، وبحضور هشام زعزوع، وزير السياحة، ومحمد إبراهيم، وزير الآثار، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة وأعضاء مجالس إدارتها وعدد من أعضاء الغرف التجارية.
وقال موسى إن "اللجنة تعمل على أن يراعى الدستور العديد من الأمور والتى تتمثل فى الفصل بين السلطات والتأكيد على الحريات المختلفة وحقوق الإنسان والمرأة، وكذلك استقلال القضاء، وإن النظام فى مصر سيكون رئاسيا برلمانيا".
وأضاف أن "اللجنة تناقش العديد من الأمور حاليا للوصول إلى الأنسب والأصلح فى طرق الانتخابات البرلمانية وأن تكون فردية أو بالقائمة ونسبة العمال والفلاحين، خاصة أنها نصوص تاريخية ولها أنصارها، وهناك العديد من البدائل التى تتم مناقشتها من بينها إنشاء أحزاب تمثلهم ومعهم العمال"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من المشاكل وهناك مدارس كثيرة فى كيفية وضع الدستور وهل يتضمن التفاصيل أم لا، ولكننا تمكنا من الوصول لحلول للعديد من البنود والنصوص التى كانت محل خلاف من خلال لجنة الصياغة".
من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال الندوة، أن "مهمة لجنة الخمسين ثقيلة وتاريخية"، معربا عن "أمل قطاع السياحة فى أن يكون لدينا دستور يعبر عن قطاع السياحة".
وقال زعزوع إن "الوزارة والاتحاد والغرف السياحية أجرت استبيانا للعاملين فى المجال حول مطالبهم فى الدستور الجديد، وتوصلنا إلى ضرورة المطالبة بتعديل المادة 24 التى يجب أن تؤكد على أن الدولة ترعى النشاط السياحى وتحافظ عليه وتحميه حتى لا يتأثر القطاع السياحى مستقبلا فى حالة فوز أحد الأحزاب التى ترى أنها لا تريد أن تشجع هذا النشاط، خاصة أن هذا القطاع يعمل به ما يقرب من 4 ملايين شخص وحجم الاستثمارات الحالية فى قطاع الفنادق فقط تجاوز 200 مليار جنيه، وأن دخل قطاعة السياحة فى عام 2010 تجاوز دخل قناة السويس"، وقدم زعزوع ورقة بمقترحات التعديل مكتوبة لرئيس لجنة الخمسين.
وشن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، هجوما كبيرا على الحكومات المتعاقبة ، معربا عن أسفه لشعوره بأن "قطاع الآثار لا يأتى ضمن اهتمامات الدولة لا فى الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية"، وقال: "حاولنا أن يمثل قطاع الآثار فى لجنة الخمسين ولكن تفهمنا أنه من الصعوبة بمكان أن تمثل كل فئة فى اللجنة".
وشدد إبراهيم على أن "السياحة تعتمد على الآثار، وأنه عندما بدأت السياحة فى مصر كان كل اعتمادها على الآثار"، مطالبا بوضع نصوص صريحة فى الدستور للمحافظة على الآثار ومساندة القائمين عليها لترويجها من خلال المعارض الخارجية التى كانت تأتى بإيردات عالية، إلى جانب مساهمتها فى الترويج لمنتج السياحة المصري.
وقال إن "آخر متحف أقيم فى اليابان زاره أكثر من مليون و200 ألف يابانى، وإن إيراد الآثار فى عام 2010 كان مليارين و700 مليون جنيه انخفض إلى 400 مليون جنيه العام الماضى".
وأضاف أنه "يجب أن يتضمن الدستور بندا صريحا ينص على ضرورة المحافظة على الآثار والتراث وأن تعمل الأجيال المختلفة على المحافظة عليه وتسليمه للأجيال القادمة جيلا بعد جيل، وكذلك أن يتضمن النص ضرورة العمل على نشر الثقافة الأثرية بالداخل والخارج من خلال إقامة المعارض الأثرية، إلى جانب ضرورة وضع بند آخر لحماية الملكية الفكرية يدعمنا للمطالبة بحقوق كثيرة فى مصر تستغل نماذج لآثارنا دون أن نحصل على حقنا، وأنه بهذا البند يمكن لنا أن نطالب بتعديل عدد من الاتفاقيات الدولية لنحصل على حقنا".
واستمع موسى إلى أسئلة المشاركين فى الندوة وأجاب عنها، وانحصر معظمها فى ضرورة النص على حماية المستثمر المصرى والأجنبى دعما للاستثمار، وأن يتضمن تنظيم التظاهر حتى لا يتأثر الإنتاج والهدف من مجلس الشيوخ وكيفية التعامل مع المحليات وتنظيم عملها للقضاء على الفساد وضرورة التأكيد على عدم إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية وهل هناك نص فى الدستور حول الضريبة التصاعدية.
وقال موسى إنه "مع وضع مادة لحماية الآثار، فإنه آن الآوان لاحترامها وأن نحافظ عليها من الجاهلين وتسليمها للأجيال القادمة".
ونفى أن يكون هناك نص فى الدستور للضرائب التصاعدية، مشيرا إلى أن "هذا أمر ينظمه القانون وليس الدستور".
وحول إصلاح المحليات، قال إن "هذا يمكن التغلب عليه من خلال تطبيق نظام اللامركزية والذى يعتمد على انتخاب العمد ورؤساء القرى والأحياء".
وأكد أنه مع فكرة إنشاء مجلسى نواب وشيوخ، الأول يمثل الشعب ويبدأ الترشح له من سن 25 سنة، على أن يبدأ الترشح للشيوخ من سن 40 سنة، وتكون له مهام مختلفة تقوم على التخصص والخبرة ويجب وضع معايير محددة وواضحة لأعضائه لفرز العناصر المختلفة واستكمالها بالتعيين.
وحول المظاهرات وضرورة تنظيمها، قال موسى: "كلنا مع ضرورة تنظيم التظاهرات، ولكن هناك ما يتم وضعه فى الدستور وما يقره القانون التنفيذى وليس الدستور".
وقال موسى إن "مصر كانت دائما تلعب دورا إقليميا ودوليا ولكننا افتقدنا ذلك لما حدث فى مصر من خلل، ولكننا عدنا إلى الطريق الصحيح واتفقنا على خارطة طريق وعلينا الالتزام بها وتنفيذها".