موسى: نسعى لوضع دستور يصلح لسنوات عديدة.. ولن يكون بعيدا عن التراث المصري

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تعمل على اعداد دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة، وأشار إلى أن الدستور لن يكون بعيدا عن التراث المصرى ويبدأ ب "بسم الله الرحمن الرحيم" وتنص المادة الثانية على أن مصر دولة عربية اسلامية وتقوم على المواطنة ويعيش معنا الأقباط، كما تنص المادة الثالثة على أن يحتكم الأقباط الى شرائعهم.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة الهامى الزيات رئيس الاتحاد وممثل قطاع السياحة فى لجنة الخمسين، وبحضور هشام زعزوع وزير السياحة، ومحمد ابراهيم وزير الآثار، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وأعضاء مجالس ادارتها، وعدد من اعضاء الغرف التجارية .
وقال موسى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة تعمل على أن يراعي الدستور العديد من الأمور والتى تتمثل فى الفصل بين السلطات والتأكيد على الحريات المختلفة وحقوق الإنسان والمرأة وكذلك استقلال القضاء وأن النظام فى مصر سيكون رئاسيا برلمانيا.
وأضاف أن اللجنة تناقش العديد من الأمور حاليا للوصول الى الأنسب والأصلح فى طرق الانتخابات البرلمانية، وأن تكون فردية أو بالقائمة ونسبة العمال والفلاحين، خاصة وأنها نصوص تاريخية ولها أنصارها وهناك العديد من البدائل التى يتم مناقشتها من بينها انشاء أحزاب تمثلهم ومعهم العمال، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل وهناك مدارس كثيرة فى كيفية وضع الدستور هل يتضمن التفاصيل أم لا، ولكننا تمكنا من الوصول لحلول للعديد من البنود والنصوص التى كانت محل خلاف من خلال لجنة الصياغة.
من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال الندوة أن مهمة لجنة الخمسين ثقيلة وتاريخية، معربا عن أمل قطاع السياحة فى أن يكون لدينا دستور يعبر عن قطاع السياحة .
وقال أن الوزارة والاتحاد والغرف السياحية اجرت استبيانا للعاملين فى المجال حول مطالبهم فى الدستور الجديد وتوصلنا إلى ضرورة المطالبة بتعديل المادة 24 التى يجب ان تؤكد على أن الدولة ترعى النشاط السياحى وتحافظ عليه وتحميه حتى لا يتأثر القطاع السياحي مستقبلا فى حالة فوز أحد الأحزاب التى ترى انها لا تريد أن تشجع هذا النشاط خاصة وأن هذا القطاع يعمل به مايقرب 4 ملايين شخصا وحجم الاستثمارات الحالية فى قطاع الفنادق فقط تجاوز 200 مليار جنية وان دخل قطاعة السياحة فى عام 2010 تجاوز دخل قناة السويس، وقدم زعزوع ورقة بمقترحات التعديل مكتوبة لرئيس لجنة الخمسين .
وشن الدكتور محمد ابراهيم، وزير الآثار، هجوما كبيرا على الحكومات المتعاقبة، معربا عن أسفه لشعوره بأن قطاع الآثار لا يأتى ضمن اهتمامات الدولة لا فى الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية وحاولنا أن يمثل قطاع الآثار فى لجنة الخمسين ولكن تفهمنا أنه من الصعوبة بما كان أن تمثل كل فئة فى اللجنة.
وشدد على أن السياحة تعتمد على الآثار وأنه عندما بدأت السياحة فى مصر كان كل اعتمادها على الآثار، مطالبا بوضع نصوص صريحة فى الدستور للمحافظة على الآثار ومساندة القائمين عليها لترويجها من خلال المعارض الخارجية التى كانت تأتى بإيردات عالية الى جانب مساهمتها فى الترويج للمنتج السياحة المصري.
وقال ان اخر متحف اقيم فى اليابان زاره أكثر من مليون و200 الف يابانى وان ايراد الاثار كان فى عام 2010 مليارين و700 مليون جنيه انخفض الى 400 مليون جنيه العام الماضى.
واضاف انه يجب ان يتضمن الدستور بندا صريحا ينص على ضرورة المحافظة على الاثار والتراث وان تعمل الاجيال المختلفة على المحافظة عليه وتسليمه للاجيال القادمة جيل بعد جيل وكذلك ان يتضمن النص ضرورة العمل على نشر الثقافة الاثرية بالداخل والخارج من خلال إقامة المعارض الاثرية إلى جانب ضرورة وضع بند اخر لحماية الملكية الفكرية يدعمنا للمطالبة بحقوق كثيرة فى مصر تستغل نماذج لاثارنا دون ان نحصل على حقنا وانه بهذا البند يمكن لنا ان نطالب بتعديل عدد من الاتفاقيات الدولية لنحصل على حقنا.
واستمع موسى إلى اسئلة المشاركين فى الندوة واجاب عليها والتى انحصر معظمها فى ضرورة النص على حماية المستثمر المصرى والاجنبى دعما للاستثمار، وان يتضمن تنظيم التظاهر حتى لايتأثر الانتاج والهدف من مجلس الشيوخ وكيفية التعامل مع المحليات وتنظيم عملها للقضاء على الفساد وضرورة التأكيد على عدم انشاء احزاب ذات مرجعية دينية وهل هناك نص فى الدستور حول الضريبة التصاعدية.
وقال موسى انه مع وضع مادة لحماية الاثار التى آن الآوان لاحترامها وان نحافظ عليها من الجاهلين وتسليمها للاجيال القادمة .
ونفى أن يكون هناك نصا فى الدستور للضرائب التصاعدية، مشيرا الى أن هذا أمر ينظمه القانون وليس الدستور .
وحول اصلاح المحليات قال ان هذا ممكن التغلب عليه من خلال تطبيق نظام اللامركزية والذى يعتمد على انتخاب المد ورساء القرى والاحياء.
وأكد انه مع فكرة انشاء مجلسى نواب وشيوخ الاول يمثل الشعب ويبدأ الترشح له من سن 25 على أن يبدأ الترشح للشيوخ من سن 40 وتكون له مهام مختلفة تقوم على التخصص والخبرة ويجب وضع معايير محددة وواضحة لاعضائه لفرز العناصر المختلفة واستكمالها بالتعيين.
وحول المظاهرات وضرورة تنظيمها قال "كلنا مع ضرورة تنظيم التظاهرات، ولكن هناك ما يتم وضعه فى الدستور وما يقره القانون التنفيذى وليس الدستور".
وقال موسى ان مصر كانت دائما تلعب دورا اقليميا ودوليا ولكننا افتقدنا ذلك لما حدث فى مصر من خلل ولكننا عدنا الى الطريق الصحيح واتفقنا على خارطة طريق وعلينا الالتزام بها وتنفيذها.