أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان الاهتمام بنهر النيل وحمايته من اهم اولويات الوزارة وتعمل على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور رئيسية متكاملة تتمثل فى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وتحديد نوع الصرف وكميته والعمل على وقف الصرف الصناعى غير المعالج على المجارى المائية. وقالت اسكندر، لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن الوزارة قامت باعداد قاعدة بيانات تشمل اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة مما ساهم فى اتخاذ القرارات المناسبة لايقاف الصرف الصناعى على نهر النيل وتوفيق اوضاع المنشات المخالفة ووضع الاولويات طبقا لاحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة. وأضافت اسكندر انه الوزارة تعمل بكافة جهدها لتكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة اى تغيير فى نوعية مياه النهر وذلك عن طريق اجهزة التفتيش البيئى بالوزارة التى تعمل على التفتيش الدائم والدورى على المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى او بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة. وأوضحت اسكندر انه بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدورى عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والادارة العامة لشرطة السياحة والاثار على ان يتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دورى وصولا الى الزامها بقانون البيئة وقانون حماية نهر النيل وروافده من التلوث.