انتقد المهندس محمد فريد عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار قيام لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بمناقشة تطبيق الضريبة التصاعدية. وأوضح فريد، في تصريح له مساء اليوم الاثنين، أن هذا الأمر لا يجب أن ينص عليه بمادة في الدستور الذي يجري العمل به لعقود طويلة وإنما يأتي ضمن السياسات الاقتصادية المتغيرة التي تحددها القوانين والتي تكون محل نقاش بين خبراء ومتخصصين في الاقتصاد على أساس دراسات وافية في هذا المجال لتحديد النظام الضريبي الأمثل والتي يجب أن تتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية. وأضاف أن البرنامج الاقتصادي لحزب المصريين الأحرار يضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعة مع مراعاة دعم سياسات التنمية الاقتصادية لتحقيق الطفرة التي يحتاجها الاقتصاد حاليًا للخروج من أزمته الحالية، وأن الأغنياء فعلياً يدفعون ضرائب أكثر من الأغنياء إذا كانت الضريبة نسبية أي أن العدالة الاجتماعية مكفولة. وتابع أن هناك سبلا كثيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعلى سبيل المثال، يرى الحزب ضرورة رفع الحد الأدني للإعفاءات الضريبة إلى 25 ألف جنيه وهو المستوى المتعارف عليه عالميا. ودعا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار لأن تكون الأولوية في وضع السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وهو ما يتحقق عن طريق تشجيع المستثمرين وفتح آفاق جديدة للعمل وزيادة الانتاج ودعم مناخ الاستثمار ونيل ثقة المستثمرين. وأضاف أن هناك دراسات لأكبر خبراء الاقتصاد في العالم تؤكد أن أفضل الأنظمة تحقيقًا للعائد هو النظام النسبي المعتمد على شريحة واحدة ثابتة مع تقديم اعفاءات ضريبية للاكثر فقرًا، وأن البروفيسور جيمس ميرليس أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكسفورد أثبت في أبحاثه عام 1971، أن أفضل الأنظمة الضريبية تحقيقاً للعائد هو نظام الضريبة النسبية، وأن الدراسات والتجارب في البلدان النامية أثبتت أن الضرائب التصاعدية تضيق الخناق على الاقتصاد وتدفع رؤوس الأموال للهرب إلى بلدان تمنح تسهيلات ضريبية أفضل. وأكد فريد أن إدراج الاقتصاد غير الرسمي والذي يقدر بنحو 400 مليار دولار في منظومة الضرائب سيحقق عائد أكبر بكثير من تطبيق سياسات خانقة تزيد من نسبة التهرب الضريبي، محذرا من التلاعب بملف الضرائب واستغلاله فى الدعاية ودغدغة مشاعر الجماهير بشعارات شعوبية تؤدي في الحقيقة إلى فتح باب للفساد. وأشار إلى أن تطبيق الضرائب التصاعدية سيقلص العائدات الضريبية ومن ثم لن تستطيع الدولة الوفاء بإلتزامتها تجاه المواطنين الأكثر فقرا، بينما في حالة فرض الضرائب النسبية تستطيع الدولة تعظيم الحصيلة الضريبية بما يمكنها من الوفاء بالتزامتها تجاه الفئات الاكثر احتياجا. ودعا فريد للاستفادة من التجربة المصرية التي بدأت عام 2005 بإدخال نظام الضرائب النسبية، فكانت النتيجة حدوث زيادة مذهلة في الحصيلة الضربية بمقدار 53 % في عام واحد، موضحًا أن النظام الضريبي النسبي سيشجع على جذب استثمارات كبيرة وكذلك المشروعات الصغيرة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على زيادة موارد الحصيلة الضريبية.