"المصريين الأحرار": الضريبة التصاعدية تضيق الخناق على المستثمرين وتؤدي لهروب رؤوس الأموال

انتقد المهندس محمد فريد، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، قيام لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بمناقشة تطبيق الضريبة التصاعدية، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يجب أن ينص عليه بموجب مادة في الدستور الذي يجري العمل به لعقود طويلة، وإنما يأتى ضمن السياسات الاقتصادية المتغيرة التي تحددها القوانين، والتي تكون محل نقاش بين خبراء ومتخصصين فى الاقتصاد، على أساس دراسات وافية في هذا المجال، لتحديد النظام الضريبي الأمثل، والتي يجب أن تتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف فريد، في تصريح صحفي له اليوم، أن البرنامج الاقتصادي لحزب المصريين الأحرار، يضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعة، مع مراعاة دعم سياسات التنمية الاقتصادية، لتحقيق الطفرة التي يحتاجها الاقتصاد حاليا للخروج من أزمته الحالية، وأن الأغنياء فعلياً يدفعون ضرائب أكثر من الأغنياء، إذا كانت الضريبة نسبية، أي أن العدالة الاجتماعية مكفولة.
وأوضح أن هناك سبل كثيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعلى سبيل المثال، يرى حزب المصريين الأحرار ضرورة رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبة إلى 25 ألف جنيه، وهو المستوى المتعارف عليه عالميا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، لأن تكون الأولوية في وضع السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وهو ما يتحقق عن طريق تشجيع المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للعمل، وزيادة الإنتاج، ودعم مناخ الاستثمار، ونيل ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هناك دراسات لأكبر خبراء الاقتصاد في العالم تؤكد أن أفضل الأنظمة تحقيقا للعائد، هو النظام النسبي المعتمد على شريحة واحدة ثابتة، مع تقديم إعفاءات ضريبية للأكثر فقرا، وأن البروفيسور جيمس ميرليس، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكسفورد، أثبت في أبحاثه عام 1971، أن افضل الأنظمة الضريبية تحقيقاً للعائد هو نظام الضريبة النسبية، وأن الدراسات والتجارب في البلدان النامية أثبتت أن الضرائب التصاعدية تضيق الخناق على الاقتصاد، وتدفع رؤوس الأموال للهرب إلى بلدان تمنح تسهيلات ضريبية أفضل.
وأكد فريد أن إدراج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقدر بنحو 400 مليار دولار، في منظومة الضرائب، سيحقق عائد أكبر بكثير من تطبيق سياسات خانقة، تزيد من نسبة التهرب الضريبي، محذرا من التلاعب بملف الضرائب واستغلاله في الدعاية، ودغدغة مشاعر الجماهير بشعارات شعوبية تؤدي في الحقيقة إلى فتح باب للفساد.
وأشار إلى أن تطبيق الضرائب التصاعدية سيقلص العائدات الضريبية، ومن ثم لن تستطيع الدولة الوفاء بالتزامتها تجاه المواطنين الأكثر فقرا، بينما في حالة فرض الضرائب النسبية تستطيع الدولة تعظيم الحصيلة الضريبية، بما يمكنها من الوفاء بالتزامتها تجاه الفئات الأكثر احتياجا.
ودعا فريد للاستفادة من التجربة المصرية التي بدأت عام 2005 بإدخال نظام الضرائب النسبية، فكانت النتيجة حدوث زيادة مذهلة في الحصيلة الضربية، بمقدار 53 % في عام واحد، موضحا أن النظام الضريبي النسبي سيشجع على جذب استثمارات كبيرة، وكذلك المشروعات الصغيرة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على زيادة موارد الحصيلة الضريبية.