الإدارية العليا تؤيد بطلان خصخصة "النيل لحلج الأقطان".. وتقضى بعودتها للدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتأييد حكم القضاء الإدارى أول درجة ببطلان خصخصة وعقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان التابع للقطاع العام وعودتها لحوزة الدولة.
وقضت برفض جميع الطعون على حكم بطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان وعودتها للدولة.
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وقال: "أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلا: كيف للدولة التي طرحت 5،888،000 من أسهم الشركة منها 588،800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟! وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام".