الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا ببطلان خصخصة "النيل" لحليج الأقطان

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل برفض جميع الطعون على حكم بطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان وعودتها للدولة.
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى متسائلا: كيف للدولة التي طرحت 5،888،000 من أسهم الشركة منها 588،800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟!! وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام.
ومن جهته قال خالد علي " انه السابقة الاولى من نوعها فهو اول حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان عملية خصخصة تمت عن طريق البورصة ، ومن الصعوبة الاستناد في القضية لعملية فساد اجراءات البيع والخصخصة في القضاء الاداري ".