الادارية العليا تؤيد حكم بطلان خصخصة وبيع النيل لحليج الاقطان

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل،برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة ، وتادييدكم بطلان خصخصة الشركة
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى.
متسائلا: كيف للدولة التي طرحت 5،888،000 من أسهم الشركة منها 588،800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة.
مضيفا أن هذا لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام.