نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد، وكذا التطرق إلى بعض تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، وتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل. وأكد رئيس نقابة البترول، أنه تم خلال ورشة العمل مناقشة تعميم التأمين الاجتماعي والصحي على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي سبق وتم المطالبة بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148)، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر"، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وأيضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التى تضمن تقديم الحصانة الكافية للنقابيين. وأضاف أن ورشة العمل تناولت بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، من عمالة القطاع الخاص، وسيُنظم قانون العمل الجديد علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأصحاب الأعمال والجهة الإدارية الحكومية. وأوضح "صابر"، أن الدولة تحرص على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل. وقد شارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات، والجهات المعنية. جاء ذلك بحضور، عايدة محى الدين، الأمين العام لنقابة البترول، الدكتور أشرف المحروقي، نائب أول رئيس نقابة البترول، محمد يسري، نائب رئيس نقابة نقابة للقطاع المشترك والاستثمارى، محسن جبر الامين العام المساعد للنقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة، المستشار محمود سعيد ، المستشار محمود المحروقي.