تعويض مادي وأدبي.. هل ينهي الحوار الوطني الصورة السلبية عن الحبس الاحتياطي؟

أغلقت إدارة الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بعد إقرار الصيغة النهائية لتوصيات ومخرجات الجلسات المتخصصة التي عقدت يوم 23 يوليو الماضي؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، استعدادا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشكلت قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل واحدة من أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني منذ تكليف الرئيس السيسي، إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، وذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، يناير 2022.
قضية الحبس الاحتياطي
وبحسب - الدكتور عمرو هاشم ربيعة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في مقال نشر قبل عدة أسابيع، ينظم الحبس الاحتياطى في مصر أكثر من قانون يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 وتعديله الأخير الصادر في 5 سبتمبر 2020، وقانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015، وقانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958، مشيرا إلى أن جميع تلك التشريعات أوكلت في كثير من الأحوال سلطة الحبس الاحتياطي لغير القضاة الجالسين ممثلين في النيابة العامة وقضاة التحقيق.
وأشار "ربيعة" تتدرج مدد الحبس الاحتياطي في مصر بغض النظر عمن أصدرها، بدءا من 3 أيام حتى عامين، وهي تختلف بخلاف نوع الجرم إن كان يشكل جناية أو جنحة، وأقصى شيء هو العامان الصادران بشأن العقوبات التي تكون فيها العقوبة هي المؤبد أو الإعدام.
أمناء الحوار الوطني: توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بجلسات المناقشة
مشيرة خطاب عن الحبس الاحتياطي: المفترض عدم اعتماده عقوبة
فيما قال المحامي الحقوقي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن بدائل الحبس الاحتياطي الموجودة بالفعل تتلخص في التزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، وأن يمتثل للسلطة التنفيذية من خلال المراقبة الشرطية، أو أن يتم حظر ارتياد المتهم أماكن محدّدة، مؤكداً أن بدائل الحبس الاحتياطي منصوص عليها فى القانون بالفعل ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية تطبيق تلك البدائل.
وأشار "شيحة" - خلال تصريحات نشرت على صفحة المنظمة المصرية على "فيسبوك": "من أبرز الأسباب التي تحول دون التطبيق الجيد لبدائل الحبس الاحتياطي زيادة التعداد السكاني للدولة المصرية منذ عام 1950"، متابعا: "في وقت إصدار القانون كانت هناك مرونة في فرض تلك المحاذير ومع زيادة السكان وتطور شكل الحياة بدرجة كبيرة أصبحت هناك حاجة قصوى للاستعانة بوسائل إلكترونية جديدة تمكن مؤسسات الدولة من الحفاظ على المتهم وضمان سرية التحقيق".
وأوضح أن هناك فكرتين تم طرحهما في تلك النقطة الأولى هي فكرة الأسورة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تتبع حركة المتهم وتحديد إطار مكاني لا يبارحه والفكرة الثانية هي استعمال تطبيق على الهاتف الخلوى يقوم المتهم بالتسجيل عليه في أوقات محددة على مدار اليوم باستعمال بصمة الوجه للتأكد من وجوده، فضلاً عن تتبع حركته.
وأردف أن من بين الإشكاليات الإضافية حول ملف الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم في التوقيت الزمني الواحد، ففي هذه الحالة لابد من تحديد إن كان سيتم حبس المتهم على ذمة جريمة واحدة أو ما يعرف بالتدوير، وهو أن يقضي عقوبة كل قضية مفردة، موضحاً أنه نظراً لطول تلك المدد التي يقضيها المتهم في الحبس، طرح الحوار الوطني خلال مناقشته مسألة التعويض المادى والأدبي.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن فترة الحبس عبارة عن فترة توقف عن العمل والإنتاج، وبالتالي التأثير سلباً على الأوضاع المادية للمتهم، ولا بد من تعويضه أدبياً أيضاً، من خلال إعادة المواطن لوظيفته مرة أخرى، ونشر خبر براءته على الأقل في صحيفتين معروفتين.
من جانبه تضمنت التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات الداخلية والعدل وشؤون المجالس النيابية، وممثلون عن الجهات القضائية المختلفة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة قانون بالجامعات، وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه "تدبيراً احترازيا" وليس "عقوبة".
وقلصت التعديلات في مشروع القانون الجديد مدة الحبس الاحتياطي لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وكان المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قد دعا إلى "إجراء حوار موسع حول مشروع القانون الجديد"، مقترحا في منشور عبر "فيسبوك"، أن "تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتنظيم جلسات استماع عامة ومذاعة، يشارك فيها محامون وأساتذة قانون جنائي، وأحزاب سياسية، على أن يتم جمع تلك المقترحات، وتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وحقوقيين وأساتذة القانون الجنائي لصياغتها، ويتم إعادة إرسالها إلى القضاة ووكلاء النيابة ومصلحة السجون واستطلاع آرائهم فيها وطلب تعليقاتهم عليها".
كما اقترح "البرعي" أن "تقوم اللجنة التشريعية بعد ذلك بصياغة مشروع متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، والتدابير البديلة، وعرضه على لجنة مصغرة من أصحاب المصلحة والفنيين".