مفاجآة كبرى في نهاية الجلسات.. الحوار الوطني يفتح قضية الحبس الاحتياطي غدا

تمثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل من أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني، الذي قرر عقد جلسات متخصصة بشأنها، غدا الثلاثاء، وفق البيان الصادر عن اجتماع مجلس أمناء الحوار، السبت الماضي.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام، اجتماعا، يوم السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
قضية الحبس الاحتياطي
ويأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
* مدة الحبس الاحتياطي
* بدائل الحبس الاحتياطي
* موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
* التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
* تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.
من جانبها رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمضمون بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الصادر السبت، والذي أعلن فيه عن عقد عدة جلسات متخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي ابتداء من غد الثلاثاء 23 يوليو.
الاجتماع الأهم| الحبس الاحتياطي يتصدر مناقشات الحوار الوطني .. وهذه أهم المطالب
رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية: تخفيض مدد الحبس الإحتياطي ل12 شهرا
وقالت المنظمة المصرية في بيان صادر عنها، إنها إذ تؤكد أن خطوة طرح هذا الملف الحساس على هذا النحو الذي يشمل كافة جوانبه، محل تقدير لديها، خاصةً وأنها طالبت مرارا وتكرارا بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل قانونية فعالة له.
وأشارت إلى أنها سبق وحذرت من خطورة التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، على منظومة العدالة في مصر، حيث أصبح الحبس الاحتياطي في بعض الأحيان عقوبة فعلية في حد ذاته بدون إدانة قضائية، وبالتالي أصبح يمثل تهديد حقيقي لحقوق أساسية محمية بموجب الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية، لاسيما الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة المنصفة.
وترى المنظمة بحسب البيان، أن رفع مخرجات جلسات الحوار المعنية بالحبس الاحتياطي مصحوبة بقائمة لأسماء عدد من المحبوسين لرئيس الجمهورية يشكل خطوة في غاية الإيجابية، وستدعمها المنظمة بموافاة مجلس أمناء الحوار بأسماء أشخاص محبوسين منذ سنوات على خلفية عدة قضايا ذات أبعاد سياسية محتملة.
ولفتت المنظمة المصرية إلى أنها سبق لها إعداد تصور لتقليص العمل بالحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل قانونية فعالة له، وسبق لعصام شيحة - رئيس المنظمة، إطلاع بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني علي محاور ذلك التصور.
وتشارك المنظمة في جلسات الحوار الوطني المتخصصة المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وستسلم خلالها تصورها الشامل لمعالجة هذه المسألة آملة أن ينجح الحوار بصفته آلية وطنية تجمع كافة أطياف المجتمع المدني والوسط السياسي والحزبي في الخروج بمخرجات فعالة.
وتناشد المنظمة القيادة السياسية بالعمل على تطبيق كافة مخرجات الحوار الوطني سواء تلك التي سلمها منسق الحوار الوطني، للقيادة السياسية بعد انقضاء المرحلة الأولى للحوار، أو تلك التي ستخرج عن الحوار خلال الفترة القادمة، لا سيما تلك المخرجات ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصاً الحبس الاحتياطي.
ومن جانبه أكد عصام شيحة - رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن الحوار الوطني يعد قاطرة الإصلاح السياسي في مصر، معربا عن ثقته العميقة في قدرته علي طرح مخرجات معقولة وفعالة ترقي لتطلعات المجتمع المدني، وقابلة للتطبيق.
وجدد "شيحة" تقدير المنظمة لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني منذ أكثر من عامين، مشدداً على ضرورة استكمال تلك الخطوة التاريخية بتفعيل مخرجاته وتنفيذ توصياته على النحو الذي يخدم جهود استكمال بناء دولة ديمقراطية مدنية عصرية تعلي من شأن الإنسان وتحترم وتعزز حقوقه وحرياته الأساسية.
فيما أشار الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، سيكون في إطار جلسات متخصصة تضم خبراء في القانون الجنائي، أعضاء مجلس نواب، حقوقيين، وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، وذلك باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.