برلماني: بناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة يضمن دخولهم فى منظومة الدولة

قال النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن بناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة أمر هام جدا.
وأشار عبد القوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة نطلق عليها الاقتصاد غير الرسمى ، وبالتالى لابد من دخول العمالة غير المنتظمة فى منظومة الدولة لضمان حقوقهم والحفاظ عليهم.
وأكد عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أنه لابد من قواعد تضمن استمرار نشاط العمالة غير المنتظمة والحفاظ على حقوقهم والاستفادة من طاقتهم ورفع كفاءتهم.
وكانت قد عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
شهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.