"المقومات الأساسية" تحيل موادها للصياغة وترجئ المواد الخلافية.. وتقر 8% من الموازنة للصحة و4% للتعليم

انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية، مساء اليوم الاثنين، من مناقشة مواد باب المقومات بالدستور الذي يجري إعداده، وقال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة وممثل الأزهر باللجنة، إن اللجنة أقرت نسبة 8% من موازنة الدولة بالنسبة للصحة، ونسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، مع النص على ان التعليم الزامي حتى المرحلة الثانوية العامة ومجاني حتى التعليم العالي.
وأضاف: تم تحديد نسبة 2% من الناتج القومي للجامعات ونسبة 1% للبحث العلمي، مشيرا إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش المواد الخلافية بدءا من غدا الثلاثاء وهي المواد 1و2و3و4.
وأشار عبد السلام إلى أن اللجنة ستدرس إضافة مادة متعلقة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب، موضحا أن لجنة الصياغة ناقشت مواد باب المقومات، وأكدت على ما خرج من اللجنة، وخاصة المادة الخاصة باستقلال الأزهر، بينما تركت الفقرة الخاصة برأي هيئة كبار العلماء حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للمادة الخاصة بالضرائب قال إنها تمت إحالتها للجنة مشكلة من مجموعة متخصصين في المجال برئاسة الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة.
وقال المستشار محمد عبد السلام، إنه سيتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة على ان تبدأ اللجنة فى القراءة الثانية يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد إجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة.
وعن صياغات بعض المواد التى انتهت اللجنة منها، فالمادة "27" تلتزم الدوله بحماية الآثار وترميمها وصيانتها، والعمل على استرداد ما يستولى عليه منها والاعتداء عليها والاتجار فيها، والمادة "28" تحمي الدولة الملكية، وهي ثلاثة أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة، "مادة 29": للملكية العامة حرمة، ولا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون، والمادة "31": ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
وجاء في المادة "30" مكرر: الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وفي إطار القانون، ومقابل صرف تعويض عادل، والمادة "35": المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي.