تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن، وأمانة سر محمود صابر، أولى جلسات ثلاث استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة على حكم حبسه سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكم قضائى لصالح عمال شركة طنطا للكتان. ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه وفقا لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفى الدولة باعتبار هشام قنديل كان يشغل منصب رئيس الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هى الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ فى إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ويسلمه إعلان بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا. ويدافع عن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل غدا، الدكتور سليم العوا، بعد دفع قنديل مبلغ الكفالة الذى أوقف تنفيذ حبس قنديل لحين الفصل فى الطعن بالاستئناف على الحكم. يذكر ان عددا من عمال شركة طنطا للكتان قد اقاموا دعوي ضد قنديل، يمثلهم فيها وائل السعيد المحامى، يتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم بعزله عن منصبه بناء عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع واعاده الشركه كقطاع عام مره اخري.