تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي, الأربعاء, أولى جلسات استئناف هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة, على حكم حبسه سنة وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان. ويطعن "قنديل" بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفقا لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، باعتبار "قنديل" كان يشغل رئيس منصب الوزراء وقت صدور الحكم. كما طعنت النيابة العامة على الحكم, مطالبة بإلغائه, بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول, لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا, لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.