"جنح الدقي" تنظر غداً أولى جلسات طعن هشام قنديل على حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن، غدا الأربعاء، أولى جلسات ثلاثة استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل، رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة، على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان.
ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هئية قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هي الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه، وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.
وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" أكد وائل السعيد المحامي، مقيم الدعوى ضد هشام قنديل، أن جلسة غدا الأربعاء سوف تكون جلسة إجرائية لأنها أول جلسة في الاستئناف، موضحا أنه لن يحضرها لعدم إعلانه رسميا بموعد الجلسة، ومن ثم فإنه من المرجح تأجيلها لإعلانه للحضور بصفته أحد أطراف الدعوى.
واستنكر السعيد موقف النيابة وهئية قضايا الدولة بالطعن وطلب تبرئة هشام قنديل وإلغاء حكم إدانته، قائلا إنه يشعر بعدم سعى أجهزة الدولة لتطبيق أحكام القضاء، بينما تقوم بالطعن على تلك الأحكام بسبب عيوب شكلية لا قيمة لها.
ويدافع عن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل غدا، الدكتور سليم العوا، بعد دفع قنديل مبلغ الكفالة المقررة فى الحكم الأول لوقف تنفيذ حكم السجن لجين الطعن بالاستئناف على الحكم.
يذكر أن عددا من عمال شركة طنطا للكتان كانوا قد أقاموا دعوى ضد قنديل، يمثلهم فيها وائل السعيد، المحامي، اتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وطالبوا في دعواهم بعزله عن منصبه بناء على امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.