طالبت بعض الحركات و القوى السياسية بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ضماناً لعدم كتابة الدستور في ظل وجود الحكم العسكري، وتلافياً لأي مشاكل نتنتج عن استمراره فى ادارة البلاد و دعت القوى الثورية فى بيان اصدرته عقب اجتماعها مساء امس لتشكيل لجان قضائية مستقلة من قضاء مصر لمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري . وتابعت القوى والحركات التى ضمت اتحادات وائتلافات شباب الثورة وحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية فى بيان اصدرته " الثورة بدأت وستستمر سلمية حتى و إن ماتوا دونها ولا نية لتوجيهها نحو العنف " و فى سياق متصل اعلنت حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية عن انها ستستخدم حقها الطبيعي في مقاضاة كل من ادعى قيامها بالاتجاه لاستخدام السلاح كما فعل عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الاسلامية و اكدت الحركة على شرعية البرلمان الذي يمثل الشعب، مضيفة " صوت الشعب أقوى و أسبق من أي برلمان " .