"6 إبريل": مظاهرات الغد سلمية.. وسنقاضى "عبد الماجد" لاتهامنا بشراء الأسلحة

قالت حركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية – فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه بعد المحاولات المستميتة فى الفترة الماضية لوهم الشعب المصرى بأن يوم الخامس والعشرين من يناير هو يوم إما للاحتفال أو للتخريب، جاء رد الشعب المصرى مدوياً وقوياً بأن كل هذه الادعاءات كاذبة، ولن تثنيه عن هدفه الحقيقى من ثورته.
وحملت الحركة المسئولية لكل من ساهم فى بث الرعب بين المصريين بادعاءات كاذبة، بدءًا من المجلس العسكرى وكل من يجاريه من القوى السياسية والتيارات التى تدّعى تمثيل الدين، محاولة بث الفوضى فى الشارع المصرى بدلاً من العمل على منع مثل هذا العبث .
وقررت الحركة عقب عدة اجتماعات عقدتها مع القوى السياسية انتهاء فعاليات يوم 25 يناير بميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، والعمل على الحشد لجمعة 27 يناير للمطالبة بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ضماناً لعدم كتابة الدستور تحت وجود الحكم العسكرى، وتلافياً لأى قرارات يتخذها المجلس العسكرى تخلق حالة من التخبط السياسى فى البلاد، وتشكيل لجان قضائية مستقلة من قضاة مصر الأبرار لمحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى.
وأكدت الحركة أن مظاهرات جمعة 27 يناير سلمية، ولا توجد أية نية لتوجيهها نحو العنف قائلة "شباب الثورة العظماء هم من ساهموا وبصورة واضحة فى تنظيم اليوم، ليؤكد على أن الثورة بدأت وستستمر سلمية، حتى وإن ماتوا دونها، وأنه لا توجد أية نية لتوجيهها نحو العنف، كما ادعت بعض التيارات، ورأت أنها مسئولة عن التأمين داخل الميدان، على الرغم من أن أعداد شباب الثورة تجاوزت عشرات أضعافهم، وأن شباب الثورة هم من أمنوا فعلياً الميدان، وأن أى فصيل، سواء كان الإخوان أو غيرهم، لا يمتلك الحق فى تنصيب نفسه وصيًا على الآخرين.
كما أشارت الحركة فى بيانها إلى أنها ستستخدم حقها الطبيعى فى مقاضاة كل من ادعى كذباً فى حقها بما يسىء إليها دون دليل، وستقاضى عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الاسلامية بعد ادعائه بقيام الحركة بشراء أسلحة لضرب مؤسسات الدولة، واصفة تصريحاته بالهرطقة الإعلامية، متناسياً من الذى كان يضرب ويقتل ويفجر باسم الدين والدين منه براء.
كما أكدت الحركة على شرعية البرلمان الممثل للشعب، مطالبة البرلمان بالاستماع والتفاعل مع الشعب ومطالبه المشروعة، وعدم التوانى عن تحقيق مطالب وأهداف الثورة، وأن يجعلها همه الأول للارتقاء بهذا الوطن، وألا يغفل أن صوت الشعب أقوى وأسبق من أى برلمان.