حركة 6 أبريل تقاضي المتحدث باسم الجماعة الإسلامية.. وتؤكد شرعية البرلمان المنتخب

قررت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، مقاضاة عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بعد اتهامه للحركة بشراء أسلحة لضرب مؤسسات الدولة، مؤكدة علي: "أنها ستستخدم حقها القانوني في مقاضاة كل من ادعي كذبا في حقها بما يسئ إلي سمعتها".

وأكدت الحركة، في بيان صحفي لها اليوم الخميس علي: "أنها تؤكد على شرعية البرلمان الذي يمثل الشعب، مطالبة إياه بألا يغفل عن أن صوت الشعب أقوى وأسبق من أي برلمان".

وأضافت الحركة في بيانها: "البرلمان يجب أن يستمع للشارع ويتفاعل معه ومع مطالبه المشروعة، وأن لا يتوانى عن تحقيق مطالب وأهداف الثورة وأن يجعلها همه الأول للارتقاء بهذا الوطن"، وناشدت الحركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي بألا ينصبوا أنفسهم أوصياء على الآخرين".

وحملت الحركة المجلس العسكري والإعلام الحكومي المسئولية في بث الرعب بين المصريين بادعاءات كاذبة عن وقوع أعمال تخريبية من بعض الجهات الخارجية في محاولة لبث الفوضى في الشارع المصري.

وطالبت الحركة بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ضماناً لعدم كتابة الدستور تحت وجود الحكم العسكري وتلافياً لأي قرارات يتخذها المجلس العسكري تخلق حالة من التخبط السياسي في البلاد، كما طالبوا بتشكيل لجان قضائية مستقلة من قضاء مصر الأبرار لمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري.