6 ابريل تقاضى المتحدث بإسم الجماعة الإسلامية‏

أعلنت حركة 6 إبريل عن عزمها على مقاضاه عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي بإسم الجماعة الإسلامية وذلك ردا على اتهامه للحركة بشراء أسلحة لاثارة الشغب وضرب المؤسسات الحكوميه و اقتحام المباني .

وقد اكدت الحركة انه ستستخدم حقها القانوني فى مقاضاة كل من ادعى كذباً عليها و يسىء الى سمعتها .

كما قالت الحركه فى بيان صحفى لها اليوم " انها تؤكد على شرعية البرلمان الذى يمثل الشعب ' مطالبة اياه بعدم إغفال أن صوت الشعب اقوى وابقى من اى برلمان .

كما اضافت فى بيانها أن البرلمان يجب أن يستمع للشارع ويتفاعل معه ومع مطالبه المشروعة، وأن لا يتوانى عن تحقيق مطالب وأهداف الثورة وأن يجعلها همه الأول للارتقاء بهذا الوطن"، وناشدت الحركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي بألا ينصبوا أنفسهم أوصياء على الآخرين".

وحملت الحركة المجلس العسكري والإعلام الحكومي المسئولية في بث الرعب بين المصريين بادعاءات كاذبة عن وقوع أعمال تخريبية من بعض الجهات الخارجية في محاولة لبث الفوضى في الشارع المصري.

وطالبت الحركة بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ضماناً لعدم كتابة الدستور تحت وجود الحكم العسكري وتلافياً لأي قرارات يتخذها المجلس العسكري تخلق حالة من التخبط السياسي في البلاد، كما طالبوا بتشكيل لجان قضائية مستقلة من قضاء مصر الأبرار لمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري.