العدل والمساواة في دارفور تنتخب زعيماً جديداً

قال مسئول في حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور بغرب السودان، الخميس، إن الحركة سوف تواصل جهود الاطاحة بالحكومة المركزية بعد انتخاب شقيق زعيمها الراحل رئيسا لها.
وفي الشهر الماضي، قتلت القوات السودانية خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، مما وجه ضربة شديدة للتمرد المستمر في دارفور منذ نحو عشر سنوات والذي يعتقد أن مئات الآلاف قتلوا خلاله.
وتساءل بعض المحللين السياسيين عما إذا كانت حركة العدل والمساواة ستتفكك إلى فصائل متناحرة بعد مقتل إبراهيم، وينظر لحركة العدل والمساواة باعتبارها أقوى فصائل التمرد في دارفور عسكريا.
وقلل جبريل آدم بلال، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، من هذا الاحتمال قائلا: إن أكثر من مائة من زعماء الحركة من داخل السودان وخارجه اجتمعوا في ولاية جنوب كردفان في 24 و25 يناير، وانتخبوا شقيق إبراهيم قائدا جديدا لهم.
وأضاف أن تحالفا يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية التي تتألف من حركة العدل والمساواة وحركات أخرى في دارفور وولايتين على الحدود سيستمر.
وقال بلال: إن قيادة الحركة بداخل السودان والخارج اجتمعت.. حوالي 109 في يومي 24 و25 يناير، انتخبوا الدكتور جبريل ابراهيم رئيسا للحركة وقرروا الاستمرار في ذات الطريق لاسقاط الحكومة والتنسيق مع الجبهة الثورية لتحقيق هذا الهدف.
وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح لأنهم كانوا يشكون من أن الحكومة المركزية همشت المنطقة سياسيا واقتصاديا، وعبأت الخرطوم قوات الجيش وميليشيات موالية لاخماد الاضطرابات.
وتذبذبت جهود السلام الدولية في المنطقة حتى الآن وأعاقها القتال وانقسامات بين المتمردين، وفي شهر يوليو، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة وهي منظمة ينضوي تحت لوائها جماعات صغيرة للمتمردين، ورفضت حركة العدل والمساواة وغيرها من الجماعات بما في ذلك فصيلان في جيش تحرير السودان الانضمام.
وقال ربيع عبد العاطي وهو عضو رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان: إنه يتمنى أن يكون زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أكثر استعدادا للتفاوض.
وأضاف ربيع أنه بإمكان زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أن يتوصلوا إلى السلام، لافتا إلى أن السلام لن يتحقق ما لم يلقوا السلاح ويجلسوا إلى مائدة المفاوضات.