اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2024 عندما شنت حركة حماس هجوماً على إسرائيل في عملية سُميت ب"طوفان الأقصى" وهو ماردت عليه إسرائيل بعملية سُميت ب"السيوف الحديدية" وأدت الحرب في غزة إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في قطاع غزة، والذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية منذ السابع من أكتوبر 2023؛ حيث تم شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة. توقف 95% من المنشآت الاقتصادية أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر على القطاع. وقال المكتب الإعلامي بمناسبة يوم العمال العالمي، إن "العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة ل75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90%". وأضاف أن "هذه الأوضاع الكارثية امتداد ل18 عاما من الحصار الظالم المفروض على غزة". وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 15 قطاعا من قطاعات العمل في غزة، وأن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب بينهم قرابة 5000 صياد أسماك". وكشف: "الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار". وحمل المكتب الإعلامي "الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال القطاع في يومهم العالمي". ودعا "كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في القطاع، لاسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب". تحول مدارس القطاع إلى قواعد عسكرية كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي "خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حول عددا من مدارس القطاع إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب". وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تتعمد عسكرة الأعيان المدنية وتحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار هجومها العسكري المستمر للشهر السابع على قطاع غزة". وأضاف: "جيش الاحتلال لم يكتف باستهدافه المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة لمدنيين نزحوا إلى المدارس، بل حول عددا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب". وأكد أن "هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل امتدادا للإرث الاستعماري القائم على الهيمنة وتفكيك المكونات الأصيلة والأساسية للشعوب، ولاسيما الثقافية والتعليمية". وأوضح أن "تحويل جيش الاحتلال مدارس إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز تم خلال اجتياحه لأغلب مناطق القطاع، ومنها مدرسة "صلاح الدين الإعدادية" في مدينة غزة التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات المدنيين في فبراير الماضي". وأردف المرصد: "تابعنا ما نشره يوم 30 أبريل الصحفي الإسرائيلي "أمير بوهبوت" من مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها جيش الاحتلال داخل مدرسة في القطاع كقاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة (162) ونقطة "انطلاق للغارات والكمائن والعمليات الأخرى". وأشار إلى أن "جنود إسرائيليون نشروا عدة مقاطع وهم يسيطرون على مدارس بعد استباحتها وإجبار النازحين إليها على إخلائها، وأخرى وهم يتمركزون داخل فصول دراسية بعد تخريب بعضها، بل وإطلاق النار من داخلها، والتفاخر بتفجير مدرسة تابعة للأمم المتحدة". وقال: "إسرائيل دمرت 80% من مدارس غزة كليا أو جزئيا وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت وما زالت لهجمات إسرائيلية مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة"". وأكد: "بالإضافة إلى عشرات آلاف الشهداء والمصابين في غزة، يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال". وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على "أهمية حماية المدارس خلال الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف عملياتها العسكرية ضد وداخل مدارس القطاع". وجدد المرصد مطالبته ب"ضرورة تمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها بلا هوادة للاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية". اكتشاف مقابر جماعية وقد أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في غزة، بما في ذلك مجمعا الشفاء وناصر الطبيان، وأكد ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع. وأضاف أنطونيو غوتيريش إن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة إذ إن ثلثي المستشفيات والمراكز الصحية متوقفة عن العمل والكثير من تلك المتبقية أصيبت بأضرار جسيمة. وأضاف أن بعض مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر، وأشار إلى تقارير اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس بالجنوب الذي أفادت الأنباء باستخراج أكثر من 390 جثة منه. وقال إن هناك روايات متضاربة حول العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض من دُفنوا بها قتلوا بشكل غير قانوني. وأضاف: "من الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم". وكانت قد أعلنت السلطات الفلسطينية العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية في مستشفى ناصر بخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه، كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان "إن الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث الفلسطينيين لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الصحة". وأضاف : "خلال العملية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة مستشفى ناصر، في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين، تم فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر. وتابع : "تم إجراء الفحص بعناية وحصرا في الأماكن التي أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال وجود رهائن. وتم إجراء الفحص باحترام مع الحفاظ على كرامة المتوفى. وتمت إعادة الجثث التي تم فحصها، والتي لم تكن تابعة للرهائن الإسرائيليين، إلى مكانها." وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستضغط على إسرائيل بهدف معرفة المزيد من التفاصيل عن "المقابر الجماعية" المكتشفة حديثا في خانيونس، جنوبي قطاع غزة. و دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيين بقطاع غزة.
