«يلاحقون الأحياء والأموات».. لماذا يسرق جيش الاحتلال أعضاء الشهداء؟

يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمال سرقة أعضاء الشهداء من قبل جيش الاحتلال.
إسرائيل تسرق جثث الشهداء
واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من الشهداء في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد؛ وأعرب المرصد عن «مخاوف» من احتمال سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين، وذلك بعد أن وردت تقارير من أطباء في غزة قاموا بفحص بعض الجثث بعد أن أفرج عنها جيش الاحتلال.
وقالت المنظمة إنها وثقت قيام قوات الاحتلال بمصادرة عشرات الجثث من مستشفى الشفاء والإندونيسى في شمال غزة، إلى جانب جثث أخرى في الجنوب، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت باستخراج ومصادرة الجثث من مقبرة جماعية تم حفرها قبل أكثر من 10 أيام في محيط الشفاء.
واستشهد المرصد بتقارير من أطباء في غزة قاموا بفحص بعض الجثث بعد أن أفرج عنها جيش الاحتلال، ووجد هؤلاء المتخصصون الطبيون أدلة على سرقة الأعضاء، حيث أكدوا فقدان القوقعة والقرنية بالإضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلوب.
وقال أطباء في عدة مستشفيات في غزة لفريق الأورومتوسطي إن سرقة الأعضاء لا يمكن إثباتها أو نفيها من خلال الفحص الطبي الشرعي، لأن العديد من الجثث خضعت لعمليات جراحية قبل الوفاة.
وذكروا أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي كامل للجثث المنتشلة نظرًا للهجمات الجوية والمدفعية المكثفة من قبل قوات الاحتلال وتدفق المدنيين الجرحى، لكنهم اكتشفوا عدة علامات على احتمال سرقة الأعضاء من قبل جيش الاحتلال.
إسرائيل لديها تاريخ حافل مع سرقة الأعضاء
وقال الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل تاريخ طويل في احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، إذ تحتجز رفات ما لا يقل عن 145 فلسطينيا في مشارحها، ونحو 255 في «مقبرة الأرقام» التابعة لها، القريبة من الحدود الأردنية.
ووفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، فإن إسرائيل تخزن جثث الشهداء الفلسطينيين في ما تشير إليه باسم «مقابر المقاتلين الأعداء»، وهي مقابر جماعية سرية تقع في مواقع معينة مثل المناطق العسكرية المغلقة، حيث تتم عمليات الدفن والدفن سرا.
وبحسب تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي، فإن السلطات الإسرائيلية تحتفظ بجثث الفلسطينيين في درجات حرارة تصل إلى ما دون التجمد- أحيانًا أقل من 40 درجة مئوية- لضمان إخفاء سرقة الأعضاء.
إسرائيل أكبر مركز للتجارة العالمية غير القانونية في الأعضاء البشرية
ولطالما اتُهمت إسرائيل بسرقة الأعضاء؛ حيث انتشرت عدة تقارير في السنوات الأخيرة تفيد بأن إسرائيل تعد أكبر مركز للتجارة العالمية غير القانونية في الأعضاء البشرية، وفقا لتحقيق أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية عام 2008، والذي كشف أيضا أن إسرائيل شاركت في سرقة أعضاء من الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها بشكل غير قانوني.
وكشفت الطبيبة الإسرائيلية ميرا فايس في كتابها «فوق جثثهم» أن الأعضاء التي سرقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جثث الشهداء الفلسطينيين بين عامي 1996 و2002 كانت تستخدم في الأبحاث الطبية في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، وتم زرعها في أجساد المرضى الإسرائيليين.
إسرائيل تعترف بسرقة الأعضاء
كذلك اعترف يهودا هيس، المدير السابق لمعهد أبوكبير للطب الشرعي في إسرائيل، في مقابلة نُشرت عام 2009، بسرقة الجلد والقرنيات وصمامات القلب والعظام من جثث الفلسطينيين على مدى عقود من الزمن دون علم أو موافقة أقاربهم؛ وأكد الجيش الإسرائيلي للبرنامج حدوث هذه الممارسة، بحسب تقرير نشرته صحيفه الجارديان عام 2009.
بنك الجلد الإسرائيلي
كما تضمن تحقيق تلفزيوني إسرائيلي في عام 2014 اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى بأنه تم سرقة الجلد من جثث الشهداء الفلسطينيين والعمال الأفارقة من قبل بنك الجلد الإسرائيلي لاستخدامه لعلاج الإسرائيليين، مثل الجنود المصابين بالحروق؛ وفيه كشف مدير بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي البلاد من «الجلد البشري» يصل إلى 17 مترا مربعا، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد سكان إسرائيل.
وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث من تقتلهم بشكل ممنهج، وتصنف كواحدة من أكبر البؤر العالمية للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية بحجة «الردع الأمني».
ومثل أي دولة أخرى، يجب على إسرائيل أن تلتزم بقواعد القانون الدولي، التي تنص على ضرورة احترام وحماية جثث الموتى أثناء النزاعات المسلحة، وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة على أنه «يجب على كل طرف في النزاع أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون سلب الموتى كرامتهم والتمثيل بجثث الموتى محظور.»
كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن رفض تسليم جثث الموتى لدفنها لذويهم المكلومين بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم الدينية قد يصل إلى حد العقاب الجماعي، وهو ما تحظره المادة 50 من لاهاي (اللائحة التنفيذية والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة).